حادث قناة السويس.. تعرف على المطالبات التأمينية الخاصة بالسفينة والبضائع والجهات المعنية بالتعويض

تكاثرت الأقاويل مؤخراً حول القيمة التعويضية المطلوب سدادها لهيئة قناة السويس عن حادث جنوح السفينة البنمية في المجرى الملاحي للقناة الواقع خلال مارس الماضي، حيث أعلنت شركة يو كيه كلوب، إحدى شركات التأمين على السفينة الحاويات إن مصر طالبت شركة شوي كيسين اليابانية المالكة للسفينة بدفع تعويضات بقيمة 916 مليون دولار.
كما أعلن نادي الحماية والتعويض البريطاني – الجهة المؤمنة على السفينة «إيفر جيفن» – مطلع أبريل الجاري، إنه يتوقع مطالبات بحق مالك السفينة من هيئة قناة السويس عن الأضرار المحتملة وفقد الإيراد الناتج عن حادث السفينة التي جنحت في القناة الشهر الماضي، بجانب مطالبات من بعض مالكي السفن التي تعطلت رحلاتها.
وقد تواصلنا مع الخبير التأميني، الدكتور شريف محسن، نائب رئيس لجنة التأمين البحري "وحدات" بالإتحاد المصري للتأمين، والذي أكد على وجود 4 مطالبات تأمينية مستحقة على السفينة بالإضافة إلى 3 مطالبات أخرى خاصة بالبضائع التي تحملها السفينة وهي كالتالي:-
المطالبات التأمينية الخاصة بالسفينة
* التلفيات المادية
يتم تغطية هذه الخسائر الخاصة بالتلفيات المادية التي قد حدثت لجسم وقاع و ماكينات السفينة؛ وفقًا لشروط المجمع لتأمين السفن مدة 1983 الأكثر شيوعًا عالميًا وفقًا للشرط رقم 6 شرط الأخطار و الشرط رقم 15 معالجة قاع السفينة.

* نصيب السفينة في العوارية العامة والانقاذ
في تاريخ 1/4/2021 قامت الشركة اليابانية مالكة السفينة Shoei Kisen Kaisha بإعلان العوارية العامة وتم تعيين مسوي العوارية العامة العالمي المشهورRichard Hogg.
ويتم تغطية نصيب السفينة في الانقاذ ومصاريف الانقاذ التي قامت بها هيئة قناة السويس – العوارية العامة والتي تسوي غالبًا في ضوء قواعد York Antwerp Rules 1994 و التي تسمح بتغطية مصاريف الانقاذ ومكافأة الإنقاذ وفقًا للقاعدة الرقمية رقم 6 – وفقًا للشرط رقم 11 من شروط المجمع لتأمين السفن.

* مسئولية السفينة عن التلفيات التي قد حدثت لضفتي قناة السويس
يغطي نادي الحماية و التعويض الذي تتبعه السفينة وهو UK P&I Club مسئولية مالك السفينة تجاه هيئة قناة السويس عن الأضرار التي سببتها السفينة لضفتي السفينة نتيجة شحوط السفينة عليهما تحت مسمى الدمار الذي يلحق بالأشياء الثابتة و العائمة Damage to Fixed and Floating Object وذلك إذا ما فرضت هذه المسئولية بموجب القانون وتم إثبات المسئولية عن تلفيات الأشياء الثابتة على مالك السفينة.

* مسئولية السفينة عن تعطل الملاحة بالقناة
التغطية المتاحة هي تغطية مصاريف التقاضي و الدفاع وليس المبالغ المتنازع عليها و هو في هذه الحالة مليار دولار تحت مسمى FD & D
ويذكر أن غالبية أندية الحماية والتعويض لها قسم منفصل للعضوية مفوض بالنولون، غرامات التأخير و الدفاعFreight, Demurrage And Defense (FD & D) ، و أحياناً تقدم هذه التغطية فقط للأعضاء ملاك السفن في النادي.
وهذه التغطية تقدم للمالك خدمات إدارة المطالبات و المشورة بالإضافة إلى حماية العضو من المصروفات القانونية التي قد يتم دفعها عند تنفيذ أو مقاومة أنواع معينة من نزاعات قد تكون نفسها غير مغطاة ، وبمعنى آخر فإنه بالرغم من أن اسمها FD & D فإن الأندية لا تغطية فقط تكاليف الدفاع و لكنها أيضاً تغطي تكاليف الهجوم عندما يتظلم المؤمن له في الدعوى القضائية.
كما أن أنواع المطالبات فيما يتعلق بتلك الرسوم المغطاة بموجب FD & D تكون تلك الغير مغطاة بواسطة أندية الحماية و التعويض و مؤمني السفن والحرب، كما إن تلك التغطية لا تمتد لتغطية المبالغ المتنازع عليها و لكنها تغطي فقط تكلفة المحامين و الخبراء الموظفين في إدارة المطالبة، لذا فإن تلك الأندية تغطي على سبيل المثال الرسوم فيما يتعلق بالمطالبات ضد المؤجرين فيما يتعلق بالنولون التأخير في التسليم و التلفيات فيما يتلق بالحجز و خرق أي عقد إيجار سفينة ، وهي تغطي أيضاً رسوم التقاضي فيما يتعلق بالوقود الغير ملائم أو المعدات الغير ملائمة بالإضافة إلى مصروفات مقاضاة المؤمنين.
و تمتد تغطية أندية FD & D لتغطي الرسوم ذات الصلة براهن السفينة أو حتى ضد السلطات الحكومية و الجمركية
ومديري النادي لهم حرية التصرف حصرياً و كلياً فيما يتعلق بأي قضايا يمكن تعهدها و إلى أي مدى يمكن تعهد القضية ، و تكون حرية اتخاذ القرار المطلقة هذه مفتاح التأكد من عدم منح العضو رخصة للتقاضي.
والنادي يتبنى القضايا حيث يكون هناك فرصة معقولة للنجاح في الدعوى و قوة في الحكم.

المطالبات التأمينية الخاصة بالبضائع
* التلفيات المادية التي قد تحدث للبضائع نتيجة شحوط السفينة
وهي مغطاة وفقًا لشروط المجمع لتأمين البضائع أ، ب، ج حيث أن شروط المجمع لتأمين البضائع أ تغطي جميع الأخطار ويتم تغطية هذا الخطر وفقًا لشروط المجمع لتأمين البضائع ب، أو شروط المجمع لتأمين البضائع ج، مع بعض الاستثناءات.

* التلفيات أو الأضرار الناجمة عن التأخير
وهي غير مغطاة في جميع الأحوال وفقًا لشروط المجمع لتأمين البضائع أ، أو ب، أو ج وفقًا للشرط رقم 4/5 ضمن شرط الاستثناءات العامة الذي ينص على أنهلا يغطي هذا التأمين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناجمة مباشرة عن التأخير حتى و لو حدث التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده.

* العوارية العامة والإنقاذ البحري
يتم تغطية نصيب أصحاب البضائع من مصروفات العوارية العامة والإنقاذ وفقًا لشرط العوارية العامة رقم 2 ضمن شروط المجمع لتأمين البضائع أ، ب، ج و الذي ينص عل أنه يغطى هذا التأمين العوارية العامة ومصروفات الانقاذ البحري التي يتم تسويتها أو تقريرها وفقًا لعقد النقل أو القانون والعرف السائد و التي تصرف لمنع أو تتعلق بمنع خسارة ناشئة عن خطر مغطى وفقًا لهذه الشروط.
وفيما يلي أمثلة للمصروفات المسموح بها في العوارية العامة:
– مصاريف إعادة شحن البضائع من البحيرات المرة إلى ميناء الوصول المنصوص عليها في سند الشحن وفقًا للقاعدة الحرفية F
– قيمة الانقاذ التي قامت بها هيئة قناة السويس وفقًا للقاعدة الرقمية رقم 6 بعنوان مكافأة الإنقاذ Salvage Remuneration.
– قيمة إصلاح التلفيات التي قد تحدث لماكينة السفينة عند محاولات إعادة التعويم وفقًا للقاعدة الرقمية رقم 7 بعنوان تلفيات الماكينات و الغلايات Damage to Machinery and Boilers.
– مصاريف دخول السفينة إلى منطقة البحيرات المرة باعتباره ميناء اغاثة و كذلك مصاريف خروج السفينة من الميناء بعد إجراء الاصلاحات المطلوبة بما في ذلك مصاريف القطر وفقًا للقاعدة الرقمية رقم 10 بعنوان المصروفات في ميناء الإغاثة Expenses at Port of Refuge
– أجور و مصروفات إعاشة الطاقم في ميناء الإغاثة وفقًا للقاعدة الرقمية رقم 11 بعنوان
Wages and Maintenance of Crew and otherexpenses bearing up for and in a port of refuge, etc.
– الإصلاحات المؤقتة للسفينة في ميناء الإغاثة وفقًا للقاعدة الرقمية رقم 14Temporary Repairs.