أعلنت هيئة قناة السويس صباح اليوم، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح، تمهيداً لتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي، واستئناف حركة الملاحة بالقناة. ومن المنتظر عقب عودة حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل؛ أن تبدأ كل جهة البحث عن التعويضات المستحقة لها والتي سيتحمل قطاع التأمين العالمي الحصة الأكبر منه، بجانب نادي الحماية والتعويض. وقد تسببت السفينة الجائحة – والتي تبلغ قيمتها التأمينية نحو 200 مليون دولار (جسم السفينة) – في بعض الخسائر سواء لقناة السويس التي تضررت من وقف الملاحة منذ جنوح السفينة، وكذلك أصحاب السفن العالقة للسبب ذاته، وأيضاً أصحاب البضائع التي تحملها تلك السفن. الأضرار وتشير تقارير عالمية لصحيفة وول ستريت جورنال، أن أكثر من 3 مليارات دولار من التأمين مطبق لمطالبات المسئولية ضد مالك سفينة الحاويات الجانحة، ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا لتغطية الخسائر التي من المحتمل أن تطالب بها بعض السفن التي يزيد عددها عن 300 سفينة في القناة، بالإضافة إلى مالكي الشحنة التي يحملونها. ويُعد التأخير في تسليم البضائع هو الأكثر ضرراً إقتصادياً بسبب وقف حركة الملاحة مما أدى إلى تأخر الشحنات إلى عدم استلام الشركات المصنعة للأجزاء اللازمة لخطوط التجميع أو عدم حصول تجار التجزئة على سلعهم في الوقت المناسب. وقد ينتهي الأمر ببعض مالكي السفن والبضائع إلى تقديم مطالبات مع كل من شركات التأمين الخاصة بهم وشركة التأمين التابعة لشركة Ever Given، وفي النهاية التصعيد لرفع دعوى ضد مالك سفينة الحاويات للحصول على تعويض. تغطية مسئولية مالك السفينة ومن جانبه قال نيك شو، الرئيس التنفيذي لشركة شوي كيسين كايشا المحدودة – المالكة للسفينة – إن إجمالي 3.1 مليار دولار من تغطية المسئولية متاح لمالك السفينة من نوادي الحماية والتعويض، وهو عبارة عن اتحاد دولي لشركات التأمين غير هادفة للربح. كما أوضح متحدث نادي الحماية والتعويض في المملكة المتحدة – الذي تنتمي إليه السفينة – أم النادي سيغطي المسئولية القانونية لمالك السفينة تجاه أصحاب البضائع. وقد يغطي نادي الحماية والتعويض أيضاً تكاليف الإنقاذ وفقدان الإيرادات، وكان قد أعلن النادي إنه سينظر في جميع المطالبات الصحيحة في الوقت المناسب. تأمين البضائع وأفادت وكالة بلومبرج في تقرير لها، أن هناك الآلاف من وثائق التأمين الصادرة للبضائع والصناديق المكدسة على السفينة الجائحة التي تسببت في وقف حركة الملاحة بالقناة مما أدى إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، والذي يمكن أن ينتج عنها تعويضات بملاييين الدولارت، ولكن أولاً سيحدث تخطي للمسئولية من كل جهة تجنباً لدفع التعويضات!. ومن المتوقع أن يحدث تخطي للمسئولية وفقاً للآتي:- – قد يطالب أصحاب البضائع المكدسة على السفينة شركات التأمين الخاصة بهم بتعويضهم (إن كانوا لديهم وثيقة تأمين). – كما ستقوم شركات التأمين على البضائع الموجودة على السفينة برفع دعوى على أصحاب السفينة. – سيتجه أصحاب السفينة إلى شركات التأمين الخاصة بهم للحصول على التعويض (نادي الحماية). وفي حالة تصنيف هذا الحادث تحت مسمى "العوارية العامة" والتي تتضمن تقاسم التعويضات بين جميع أصحاب المصلحة، فإن عملية التعويض ستصبح أكثر تعقيداً نظراً لكثرة الأعداد، وقد يتطلب ذلك سنوات عديدة للبدء في معرفة أين تقف كل جهة من تعويضاتها !؟.
