العثور على جثة عامل وربة منزل بالطالبية.. ومصدر: الدخان السبب

عثر رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة على جثتي عامل وربة منزل داخل مكتب خدمات بالطالبية، ويكثف رجال الأمن جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.
وكشف مصدر أمنى أن التحريات الأولية أكدت عدم وجود شبهة جنائية، مضيفا أن المجنى عليهما اختنقا بغاز أول أكسيد الكربون.
وأضاف المصدر أن المجني عليه كانوا مولعين فحم للتدفئه واختنقا بالدخان.
العثور على جثتين بالطالبية
تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة عامل وربة منزل داخل مكتب خدمات بدائرة قسم شرطة الطالبية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
مكتب خدمات بالطالبية
وبالفحص تبين العثور على جثة عامل وربة منزل داخل مكتب خدمات، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
الاستماع لشهود عيان
واستمع الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية لأقوال الجيران وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.
وبالعرض على اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة أمر بسرعة كشف غموض وملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.