"الدستورية" الكويتية ترفض إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأربعاء، رفض الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020.
كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم بشأن الطعن المقدم في انتخاب رئيس مجلس الأمة، إلى الثالث من مارس المقبل.
وكانت المحكمة حجزت الطعون المقدمة بالدائرتين الأولى والرابعة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 برمتها، والدائرة الثالثة المتعلقة ببطلان انتخاب رئيس المجلس، للنطق بها في الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء.
يُذكر أن مرزوق الغانم (52 عاما) فاز في الانتخابات الماضية، للمرة الثالثة برئاسة مجلس الأمة بعد منافسة قوية مع النائب بدر الحميدي، بحصوله على 33 صوتا مقابل 28 للآخر.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، شهدت الكويت انتخابات برلمانية، كأول سباق انتخابي في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر.
ومنذ تأسيسها، اختصت المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973.
وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أكد الاسبوع الماضي أن الوزارة لم تقم بحجب الموقع المعني بنقل النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس أمة 2020، حيث كانت متوافرة كما هو متبع لمدة يومين.
وقال المطيري، في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، ، إنه لم يتم حجب الموقع المعني بنقل النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس 2020، حسب كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية)، ولكن تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في كل انتخابات رئيسية.
وأشار إلى أنه تم إنشاء أيقونة على موقع الوزارة الرسمي تسمح بالدخول الى النطاق المعني بعرض النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس 2020، حسب كل لجنة انتخابية أصلية وفرعية من الساعة 6:00 صباح يوم الأحد الموافق 6/12/2020 حتى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 8/12/2020.
وتابع: ثم تم إيقاف الموقع بعد انتهاء الغرض منه، وهذا الإجراء هو المتبع في عرض نتائج الانتخابات سابقاً، علما بأن دور وزارة الاعلام هو إعلامي فقط، باعتبار أن النتائج الرسمية تصدر عن الهيئة القضائية المكلفة.