حكاية سيدة جمعت بين زوجين.. والصدفة قادت إلى ضبطها في الغردقة

تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة جمع سيدة بين زوجين في البحر الأحمر وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.
كانت البداية شنت أجهزة أمن البحر الأحمر وضباط مباحث الآداب والأمن العام حملات أمنية على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بمدينة الغردقة تزامناً مع عيد الحب لضبط الخارجين عن القانون وقادت الصدفة إلى ضبط سيدة بإحدى الشقق المفروشة بدائرة قسم أول الغردقة بصحبة أحد الأشخاص.
وبسؤالها اعترفت بأنه زوجها العرفي وقررت قضاء عيد الحب بصحبته، مضيفة بأنها متزوجة من آخر رسميا ولا يعلم شيئا عن زواجها الثاني.
واستطردت قائلة: أمارس الحب منذ فترة مع زوجي العرفي حتى تم القبض علي.
كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث قسم حماية الآداب، والرائد محمود عبد الوهاب وكيل مباحث القسم، من القبض على سيدة تدعى "س. م" في العقد الثالث من العمر، لجمعها بين زوجين في وقتٍ وآحد أحدهما رسمي والآخر عُرفي وبالعرض على النيابة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونص القانون أن عقوبة من تجمع بين زوجين تعاقب بالسجن لمدة سنتين، موضحا بأن من تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلا، طالما لم يثبت تطليقها من الزوج الأول، وتعتبر العلاقة الثانية "زنا" جريمة واضحة للزوجة.
وأشار خبير قانوني إلى أن تنتظر الزوجة التي تجمع بين زوجين، الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مع النفاذ، فيما يعاقب الزوج الثاني بنفس العقوبة وفقا للمادة (275) من قانون العقوبات و القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأة المتزوجة، تعاقب على فعل الزنا أيا كانت وقوعها سواء كان في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.
وأوضح خبير قانونى بأن المرأة التي يثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقا لنص المادة (274) من قانون العقوبات، وحق الزوج يسقط في تقديم شكواه ضد زوجته إذا كان قد سبق وارتكب نفس الفعل في منزل الزوجية، وفقا لنص المادة (237) عقوبات، مطالبة بتغليظ تلك العقوبة لردع الزوجة الزانية ومنعها من التفكير من ارتكاب هذا الفعل المشين منعًا لاختلاط الأنساب.