الأمن العام يسقط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من أحكام

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مُقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر، سبق إتهامه في 10 قضايا "سلاح ناري - مخدرات - شروع في قتل - سرقة - ضرب" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "شروع في قتل" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة ، وكذا المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "شروع فى قتل" بحوزته بندقية خرطوش.
وبمواجهته بأن أسفر عنه الضبط اعترف بصحة الأحكام والقضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.