حبس 15 متهماً في زراعة 7 أفدنة بانجو وحيازة 10 قطع أسلحة نارية بأسيوط

تباشر النيابة العامة التحقيقات فى واقعة ضبط 10 قطع أسلحة نارية وذخائر و7 أفدنة منزرعة بنبات البانجو المخدر و2طن من ذات المخدر بمحافظة أسيوط وأمرت بحبس المتهمين باجمالى 15 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم .
وكان قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، شن حملة مكبرة إستهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة والقائمين على زراعتها والهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا.
وأسفرت جهودها عن ضبط (10 بنادق آلية - 8 خزن - 350 طلقة من ذات العيار) بحوزة 10متهمين من بينهم (4) مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى العديد من القضايا.
كما تم ضبط (7 أفدنة منزرعة بنبات البانجو المخدر - كمية قدرها 2 طن من نبات البانجو المخدر) بحوزة 4 متهمين وضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية (إطلاق أعيرة نارية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.