محمد عبد العاطي والسيد القصير يشهدان طرق الري الحديثة بالمنيا

شهد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا عرضا تفصيليا حول مشروع سكر القناة الكائن غرب مدينة ملوى، جنوب المحافظة بالإضافة إلى طرق الزراعة وعملية الري سواء الري الحديث أو بالغمر لتوفير كميات من المياه.
وحضر العرض إسلام سالم رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة.
وجاء ذلك خلال تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والدكتور السيد القصير وزير الزراعة مصنع سكر شركة القناه إذ يتم استصلاح 120 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كمرحلة أولى من خطتها لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417ألف طن.
وينص العقد المبرم بين الطرفين، على تنفيذ حرث عميق للتربة بإجمالي مساحة 100 ألف فدان، وعمليات جمع والتقاط الأحجار الناتجة عن حرث عميق للتربة لمساحة 17 ألف فدان، وعمليات تسوية للتربة في حدود 10 مليون متر3 بمساحة 100 ألف فدان، وتنتهى عمليات الاستصلاح بالحرث السطحي لذات المساحة، علمًا بأن التقنيات التي يتم استخدامها في عمليات استصلاح الأراضي ضمن المشروع تعتبر هي الأولى من نوعها التي يتم استخدامها بالمنطقة.
ويتضمن المشروع إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا بجانب استزراع واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية.
و يعمل المشروع على خفض عجز الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات بقيمة 800 مليون دولار، وتقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر والتي تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا بنسبة 80%، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المقرر أن يصل المصنع للطاقة الإنتاجية القصوى خلال عام 2022.
ويعد هذا المشروع أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.
كما يساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.
جدير بالذكر أن شركة القناة للسكر تأسست بمساهمة من شركات جمال الغرير – مجموعة الغرير الإماراتية، وشركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، وشركة موربان إنرجي ليمتد الإماراتية، لتنفيذ مشروع أكبر مصنع لإنتاج السكر على مساحة 240 فدان واستصلاح وزراعة 181 ألف فدان بتكلفة استثمارية مبدئية مليار دولار.