القبض على متهمين صادر ضدهما 110 أحكام قضائية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث مركز العدوة، من القبض شخصين صادر ضدهما 110 أحكام قضائية متنوعة، وتحرر محضرا بالواقعة.
تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بتلقيه إشارة من العميد هشام حمزة مأمور مركز العدوة، شمال المنيا، يفيد بالقبض على سيدة 30 سنة وشخص آخر 29 سنة وكلاهما مقيمين بقرية واحدة وعليهما 110 أحكام قضائية.
عقب تقنين الإجراءات الأمنية بقيادة بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث العدوة ومعاونه الأول النقيب محمد أبو الوفا والنقيب أحمد عوض، حيث تم القبض على سيدة تدعى "أ. م 30 سنة وتقيم مركز العدوة، وعليها 50 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 70 سنة أحكام، وضبط "أ. ح" 29 سنة وعليه 60 حكما قضائيا وذلك بسبب صدور أحكام جنائية عليهم، وبتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض عليهم ولتنفيذ الحكم.
فيما قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وعلى جانب آخر تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بورود إشارة من المستشفى العام بوصول "صلاح. ع. ع" 65 عاما خفير نظامي بالمعاش، مقيم بقرية نزلة الفلاحين، التابعة لدائرة مركز المنيا، جثة هامدة، إثر تهشم في مقدمة رأسه وإصابته بارتجاج بالمخ.
بانتقال المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا والفحص تبين إن المجني عليه تشاجر مع ابنيه محمد 30 عاما، يعمل بالكويت، ومصطفى 23 عاما، عاطل، ويقيمان بنفس القرية، وأثناء الشجار رطمه أحدهما بحجر جارٍ تحديده، مما أدى إلى إصابته في مقدمة الرأس ووفاته متأثرا بجراحه.
تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق. وقد أفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي أن مشادة كلامية وقعت بين الأب وابنيه وتطورت لمشاجرة بسبب خلاف على ميراث منزل، وأنه أثناء ذلك رطم أحدهما المجني عليه "الأب" بحجر مما أدى إلى حدوث إصابات بالغة في مقدمة الرأس وتهتك ووفاته عقب ذلك.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى القبض على المتهم الأول الابن الأكبر "محمد" أثناء تواجده داخل المستشفى العام بعد نقل والده إليها، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط شقيقه الهارب "مصطفى".
بالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على الجثة لحين انتداب طبيب شرعي لمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد الإصابات وكيفية ووقت حدوث الوفاة والأداة المستخدمة.
كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي باستعجال إجراء التحريات اللازمة لمعرفة الظروف والملابسات، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثة.