ضبط 15 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومة بقوات من الأمن المركزى ، حملة أمنية مكبرة إستهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة صدفا .
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 15 قطعة سلاح نارى عبارة عن (6 بنادق آلية ، 4بنادق خرطوش ، مسدس، 4 فرد محلى، خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 13متهما وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.