حبس 10 أشخاص 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بأسيوط

أمرت النيابة العامة، بحبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بمحافظة أسيوط والتحفظ على المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها.
كان قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط شن حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لاستهداف دائرة مركز شرطة ساحل سليم أسفرت جهودها عن ضبط 11 قطعة سلاح نارى (6 بنادق آلية- 2 بنادق خرطوش- طبنجة - فرد محلى الصنع - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 10 متهمين.
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل مَن يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خَمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل مَن حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.