قالت الكاتبة سارة خورشيد إن هذه الأيام تملأ الشوارع أصوات الأبواق التي تطلقها حملة تمرد لتجميع التوقيعات من المواطنين، وقبل عام مضى، كانت الضوضاء نفسها تملأ الأرجاء احتفالا بفوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية معتبرين إياه انتصارا للثورة على حساب أحمد شفيق وزير مبارك ورئيس وزرائه الأخير والقائد العسكري السابق في الجيش الذي وضع مصر تحت الحكم العسكري منذ ثورة 1952. وأضافت في مقال لها على موقع صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الخميس أن وقتها تحالف الإخوان مع القوى الثورية تحت مسمى الجبهة الوطنية، واصفة دور الجبهة بالحاسم الذي أحدث الفرق البسيط في نسب التصويت بين المتنافسين، لكن اليوم انقلبوا جميعهم على مرسي في ظل اتهامات من الجماعة لهم بعدم قبول نتائج الديمقراطية والانتخابات. وأكدت خورشيد أن ما حدث من انقسام وخلافات أمر منطقي لأن مرسي فشل في الوفاء بالتعهدات التي أخذتها عليه الجبهة وقتها في اتفاق وصفته بالتاريخي بفندق فيرمونت، من بين التعهدات تشكيل حكومة إنقاذ وطني. وأشارت إلى أن مرسي لم يجتمع بأعضاء الجبهة مجددا بعد الاجتماع الذي عقد بعد إعلان فوزه، وكلما حاولوا لقاءه، يقول لهم إنه مشغول، وذلك نقلا عن المتحدثة باسم الجبهة الدكتورة هبة عبد الرؤوف. وتابعت أنه شيء فشيء أدار الرئيس لهم ظهره، وشكل تحالفات مؤقتة مع وزير الداخلية المتهم بقتل متظاهرين ومع الجيش المسئول عن مقتل عدد آخر خلال فترة توليه السلطة ومع رجال أعمال مبارك المتهمين بالفساد، وبدلا من إعادة هيكلة الداخلية، مدح مرسي في جهاز الشرطة قائلا: "إنه في قلب الثورة المصرية"، وبدلا من محاسبة المسئولين عن مقتل المتظاهرين في الجيش، وصفهم مرسي بحماة الثورة. وأكدت أنه كان من الممكن التسامح إذا نجح مرسي في تحقيق الرخاء للشعب وإصلاح الاقتصاد، لكن الواقع يقول غير ذلك في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة واستمرار أزمتي قطع الكهرباء والوقود فضلا عن ارتفاع معدلات الجريمة، قائلة: "هذه الجماعة ذات الثمانين عاما غير مؤهلة لإدارة البلاد". واستطردت الكاتبة: أنصار مرسي يجادلون بأنه من المبكر جدا الحكم على أدائه لأن سنة واحدة ليست كافية لحل مشكلات التركة الثقيلة التي خلفها حكم مبارك لمدة 30 عاما، وفي ظل فساد العديد من أجهزة الدولة، تشير خورشيد إلى أن الرئيس لم يظهر دلائل على أن لديه خطة قابلة للتطبيق لمعالجة تلك المشاكل. فالمصريون كانوا سيقفون وراءه في هذه المعركة إذا كان قد أشركهم معه في الحكم. وأردفت: إنه في وقت يتهم فيه فلول النظام السابق بمحاولة إفشال مرسي، فوجئ معارضوه باختياره شخصيات لحقائب وزارية تنتمي لهذا النظام، بالإضافة إلى تعميق الانقسام في البلاد، معتبرة أن مظاهرات 30 يونيو حصاد ما زرعه مرسي طيلة عام مضى. واختتمت قائلة إن بعض المراقبين ما زالوا يأملون أن تنتهج المعارضة "آليات ديمقراطية" والانتظار لحين إجراء الانتخابات في غضون ثلاث سنوات، لافتة إلى أن هذا الخيار كان يمكن تطبيقه إذا طبق مرسي حكمه بديمقراطية، لكنه يلاحق معارضيه قانونيا عبر النائب العام الذي عينه بنفسه وأصبح النشطاء السياسيون البارزون الذين كان لهم دور فعال في الثورة متهمين ب"التحريض على الاحتجاجات" و"إهانة رئيس الجمهورية".
