قالت صحيفة "جارديان" البريطانية:" إن حلفاء الرئيس "محمد مرسى" الذين وقفوا بجانبه عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية العام الماضى، خصوصًا الجبهة الوطنية وحركة 6 إبريل، انقلبوا عليه". وأشارت الصحيفة فى تقرير لمراسلتها "سارة خورشيد" إلى أن الرئيس "مرسى" أدار ظهره للثورة وحلفائه، وفى الوقت نفسه يواجه خصوم مرسى اتهامات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التى ينحدر منها "مرسى"، وكذلك من قبل المراقبين الدوليين بعدم قبول الديمقراطية، ونتائج الانتخابات. وقالت الصحيفة:" إن واقع مصر أكثر تعقيدًا، فمنذ البداية، فشل مرسي فى تلبية التعهدات التي قطعها في اتفاق "فيرمونت" التاريخي الذي عقد مع الجبهة الوطنية" وشملت هذه التعهدات تشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، حتى أنه لم يجتمع مع الجبهة مرة أخرى بعد تلك الجلسة الأولى التي عقدت عقب فوزه، ووفقًا للمتحدثة باسم الجبهة الدكتورة "هبة رؤوف": " في كل مرة حاولوا مقابلته قيل لهم إنه مشغول". وأضافت الصحيفة:" خطوة خطوة، أدار "مرسي" ظهره للثورة، حيث شكل تحالفات مؤقتة مع وزارة الداخلية المتهمة بقتل المتظاهرين، ومع القادة العسكريين المتهمين بقتل المتظاهرين في الشهور التي تلت الإطاحة بمبارك، ومع رجال الأعمال المتهمين بالفساد في عهد "مبارك"، وبدلا من إعادة هيكلة وزارة الداخلية، أشاد "مرسي" بها، قائلا:" إن الشرطة كان "في قلب" للثورة، وبدلا من إدانة الجيش المسؤول عن مقتل المتظاهرين في ظل الحكم العسكري، قال مرسي: إنه "حمى الثورة". وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من الممكن التسامح مع هذا إذا كان حكم "مرسي" قد جلب الازدهار للمصريين .فقد تعثر الاقتصاد وساءت نوعية الحياة، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانقطاع الكهرباء المتكرر ونقص البنزين، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الجريمة. وبهذا تكون (الإخوان المسلمين) التي تتفاخر بأن عمرها 80 عامًا، ولها قاعدة شعبية أثبتت أنها غير مؤهلة لإدارة البلاد. ويجادل أنصار "مرسي" أنه من المبكر جدًا الحكم على أدائه، وأن سنة واحدة ليست كافية لحل المشكلات الموروثة من حكم مبارك لمدة 30 عامًا، خصوصًا فى ظل وجود العديد من أجهزة الدولة الفاسدة التى لا تزال ترفض أن تنحني لإرادة الرئيس الجديد، لكن مرسي لم يظهر دلائل على أن لديه خطة قابلة للتطبيق لمعالجة تلك المشكلات .ويتهم "مرسى" بشكل واضح بقايا نظام "مبارك" بأنهم وراء كل المشكلات والأزمات التى تعيشها البلاد، لكنه فى الوقت نفسه يترك خصومه فى حيرة من خلال تعيين العديد من الشخصيات الرائدة من هذا النظام البائد فى مناصب الوزراء والمحافظين. وبينما يأمل كثير من المصريين في أن يجنى مرسى وحركته في 30 يونيو ما زرعوه على مدار العام الماضي، مازال بعض المراقبين يأملون أن تنتهج المعارضة "آليات ديمقراطية"، وتبنى صفوفها وتنتظر لحين إجراء الانتخابات في غضون ثلاث سنوات؛ لكن هذا الأخير كان خيارًا قابلًا للتطبيق إذا حكم مرسي بطريقة ديمقراطية، فقد تم إقرار مواد فى الدستور غير ديمقراطية، وتم إضفاء الشرعية على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعطاء الجيش مكانة خاصة في الميزانية فوق المساءلة العامة ، وهذا يجعل الحديث عن الديمقراطية غير معقول. وبنظرة إلى الوراء فى عام 2011 نتذكر بأن الثورة اندلعت لإنقاذ البلد والشعب من التشرذم، وهو ما كان له الأولوية على "الوسائل الديمقراطية"، وحتى لو كانت الديمقراطية هدفًا في نهاية المطاف ، فهى لم تتحقق في ظل سيادة منظمة غير ديمقراطية وهى جماعة الإخوان المسلمين.