دعوات ومبادرات لسحب الثقة منه مع اقتراب انتهاء عامه الأول.. الرئيس .. «حلفاء» الأمس «أعداء» اليوم!

لم يكد الرئيس مرسي يكمل عامه الأول فى مدته الرئاسية، إلا وتحول مؤيدوه مع الوقت إلى معارضين له، فشباب الثورة والقوى الثورية التى أعلنت تأييدها له اعتبرت أداءه مخيبا للآمال، متهمة إياه بالسعى لتجميد الثورة والحفاظ على النظام القديم والتنصل من عهوده التى تعهد بها وقت ترشحه للرئاسة، ولم يقتصر الأمر على هؤلاء بل برزت أيضا معارضة من داخل التيار الإسلامى نفسه الذى ينتمى إليه الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، ممن تحالفوا معه سياسيا وأيدوه لصالح تطبيق المشروع الإسلامى، فإنهم بعد ذلك اتهموه بضرب هذا المشروع والابتعاد عنه والسير على نهج سلفه، وربما أصبح بالنسبة لهم أكثر تطرفا فى بعض الملفات مثل ملف العلاقات المصرية الإيرانية والتقارب المثير للجدل، فتباينت الآراء بين المعارضين .
فعلى صعيد القوى الإسلامية نجد الخلاف الذى تكشف أخيرا بين الإخوان وحزب النور السلفى حول عدد من القضايا وبرز على السطح مع إقالة د.خالد علم الدين من منصبه كمستشار للرئيس لشئون البيئة، والأزمة حول قرض صندوق النقد الدولي وكذلك مشروع قانون الصكوك، وغيرها من القضايا، كان أبرز نموذج على تحول حزب النور من التأييد إلى المعارضة ولو كانت “منضبطة ومحدودة" فى نظر البعض نظرا لوجود ثوابت تجمع جميع القوى الإسلامية مهما اختلفت مرجعيتها الإيديولوجية، “الأهرام العربي" استطلعت آراء العديد من القوي حول آراء الرئيس مرسي، والمبادرات التي تظهر بين الحين والآخر ضده.
تباين الإسلاميين
الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور أكد أن دعوات سحب الثقة من الرئيس “طرح غير مقبول" قانونيا ودستوريا وشعبيا، مضيفا “هناك رئيس شرعى منتخب جاء بانتخابات حرة ونزيهة، نعم لنا تحفظات واعتراضات على أدائه، لكن الدستور وضع آلية لتغييره عبر الانتخابات المقبلة، ونحن نؤيد إكمال الرئيس لمدته للنهاية".
أما محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، أكد هو الآخر من جانبه أن رؤيتهم تختلف عن كل الرؤى ولا تقبل النظام الحالى والسابق، لكونهما يقومان على الحكم بالنظام المدنى للسلطة وجعل السيادة للشعب، بعيدا عن النظام الإسلامى كما يعرفونه، مشيرا أنهم لا يقبلون التكييف السياسي والقانونى للنظام الحالى، ويرونه نظاماً مدنياً علمانيا يتناقض مع كون الحاكمية لله وحده، بينما رؤيتهم تستند إلى منظور شرعى ودينى لا تنازل عنه.
ويرى الظواهرى أن نظام مرسي لا بد أن يعاد تكييفه وصياغة أصوله السياسية، بحيث تكون الشريعة حاكمة للدستور، وأن تكون السيادة للشرع الإسلامى فوق القانون، معتبرا أنه حتى الآن لم يصبح نظاما إسلاميا، وبرغم ذلك الخلاف اعتبر أن الرئيس لم يُختبر بعد بشكل كاف كى يتم الحكم عليه وتقييمه، مؤكدا أنهم لا يسعون للدخول فى صدام مع الإخوان أو أى فصيل سياسي، وإنما يدعون الجميع للحوار حول نقاط الخلاف وعرض وجهة نظرهم.
واعتبر المحامى ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة السلفى، أن فترة الرئيس مرسي يجب أن توضع فى سياقها الصحيح، موضحا “مرسي أول رئيس حقيقي منتخب بعد ثورة شعبية منذ عهد محمد على وهناك اضطرابات كثيرة تشهدها المرحلة الحالية، كما أنه أول رئيس ذو مرجعية إسلامية يأتى بعد حرية غير مسبوقة للشعب والإعلام والسياسة".
وأشار إسماعيل إلى أن المعوقات كانت أكبر من الأمانى فيما يتعلق بالوعود التى قطعها مرسي على نفسه بشأن حلول بعض الأزمات فى المائة يوم الأولى من توليه، إلا أنه لم يخف اعتقاده بأن هناك اضطرابا فى إدارة البلاد على الرغم من الوصول لاستقرار سياسي نسبي، معربا عن تحفظه واعتراضه على إدارة عدد من الملفات منها ملف الأزمة السورية والتقارب مع إيران، مضيفا:"نعم نرى الأداء مخيبا للآمال فى بعض تلك الملفات إلا أننا لا نريد التعجل فى الحكم".
الانتقادات لمرسي امتدت إلى الصوفيين، والذين لهم اعتراضات على أدائه، حيث أدان د.عبدالله الناصر حلمى، أمين عام اتحاد الطرق الصوفية وتجمع آل البيت ما اعتبره سوء إدارة من الرئيس لشئون البلاد، محذرا من مخاطر قانون الصكوك الإسلامية ومشروع تطوير إقليم القناة، معتبرا أنهما يعيدان مصر لما قبل ثورة يوليو 1952، معلنا تأييدهم لدعوة سحب الثقة من الرئيس ومشاركتهم فيها بسبب غياب العدالة الاجتماعية والتنكيل بالمعارضين والتضييق على الصوفية عبر الإبقاء على وزير الأوقاف الحالى الذى طالبوا بإقالته لمنعه تصاريح حضرات الذكر، وانسحاب الوزارة فى عهده من تأمين الموالد فى أنحاء مصر.
استقالة المستشارين..
وانهيار جبهة فيرمونت
المثال الآخر تمثل فى “الجبهة الوطنية “ أو “جبهة فيرمونت “ التى تشكلت خلال جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة من تيارات سياسية مختلفة، معظمها كان معارضا ل"لإخوان" إلا أنهم أعلنوا اصطفافهم الوطنى خلف مرشحها المحسوب على الثورة وقتها ضد مرشح النظام السابق، وذلك مقابل تعهدات لمرسي أكد على أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ جميع التيارات الوطنية ويرأسها شخصيةً وطنيةً مستقلة، وتكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وحكومته بشكل كامل، ورفض الإعلان الدستوري المكمل الذي يؤسس لدولة عسكرية، وتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين، والشفافية والوضوح مع الشعب، إلا أنه مع الوقت ابتعدت تلك الجبهة من حول الرئيس حتى من تعيينهم منها كمستشارين له.
محمد القصاص، القيادى بحزب التيار المصرى والعضو السابق ب«جبهة فيرمونت» وهي تحالف من القوى الوطنية الذين ساندوا الرئيس محمد مرسي خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أوضح أن مشاركته وغيره فى “جبهة فيرمونت" ومساندتهم للرئيس فى انتخابات الرئاسة جاء بعد إطلاقه وعودا محددة، ولكن للأسف لم يف مرسي بها، لذا انسحبت الجبهة من تأييده، مشيرا إلى أنه استخدم وقتها شعارات ابتعدت عن شعار الإخوان مثل “قوتنا فى وحدتنا.. مشاركة لا مغالبة" فاستبشروا بأن يكون ذلك بداية توافق وطنى تحقيقا للمصلحة الوطنية، إلا أنهم فوجئوا فيما بعد بالعكس تماما، حيث سيطرت المغالبة على المشاركة، وتم الاستعانة بأهل الثقة واستبعاد أهل الخبرة، فضلا عن تركيزه منذ توليه على تحقيق مصالح وأهداف “الإخوان"، فكانت النتيجة استقالة معظم مستشاريه الواحد تلو الآخر، لأن كل من ساندوه باختلاف توجهاتهم تحولوا لمعارضين له لتفاجئهم بأدائه الصادم، وسيره على نهج سلفه وهو ما اتضح فى الرؤى السياسية والاقتصادية عبر الانحياز لرجال الأعمال على حساب الفقراء والانحياز لمجموعة ضيقة من المقربين وإقصاء الآخرين، على حد قوله .
واتفق معه خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى لحركة 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر، والتى كانت من المساندين لمرسي وتحولت لمعارضته بشراسة أخيرا، والذى أكد أن مساندتهم أو معارضتهم لمرسي، يحكمها انحيازهم الوحيد للثورة والمصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن الحركة صوتت لمرسي في الانتخابات الرئاسية لأنه كان من المستحيل وقتها أن يتم التصويت لأحمد شفيق وكان خيار المقاطعة يصب فى مصلحة شفيق، مشددا “هذا التأييد لم يكن تأييدا للإخوان بل كان تأييدا لشخص مرشح تعهد أمام الجميع بوعود فحشدنا لتأييده على أساسها".
أوضح المصري أن تحولهم للمعارضة جاء بعد مخالفة الرئيس لوعوده، وبعدما لمسوه من انعدام للرؤية السياسية الواضحة، مضيفا:"شعرنا ببوادر نظام استبدادى ينتهج نفس سياسات النظام المخلوع، وغياب أى رؤية لمكافحة الفساد، وإقصاء الجميع والانحياز لجماعة بعينها، وهو ما اتضح فى التعديل الوزارى الأخير، لذا تأكدنا أن النظام لم يسقط بعد، وتم التنكيل بنا بعد إعلاننا العودة للمربع صفر كحركة مقاومة سلمية، ضد نظام مستبد جديد يستعد لتثبيت أركانه وسنكمل حتى إسقاطه"، حسبما قال.
التوكيلات للسيسي وحملة «تمرد».
وخلال ذلك برزت دعوات لإصدار توكيلات للفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، ومطالبات للجيش بالعودة لإدارة شئون البلاد، إلا أنها لم تلق قبولا بسبب رفض ما يوصف بأنه “عسكرة الدولة من جديد" والخوف داخل الجيش من السقوط فى مستنقع السياسة الذى كان له أثر سلبي عليه خلال المرحلة الانتقالية.
كما تشكلت مجموعة “وراكم بالتقرير" للضغط من أجل تفعيل ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق التى شكلها مرسي بعد توليه، وشعر بعض أعضائها أن التقرير تم حفظه فى الأدراج فشكلوا تلك المجموعة، محملين الرئيس مسئولية غياب العدالة الانتقالية والقصاص للشهداء.
أخيرا فى ظل تصاعد الاحتقان السياسي برزت حملة “تمرد" لجمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسي، وأعلنت نجاحها فى تخطى المليونى توقيع فى 10 أيام فقط، ونجحت فى استقطاب العديد من الشباب غير المسيسين، والتف حولها عدد من القوى الثورية والأحزاب السياسية، وهو نجاح أقلق الكثيرين من المحسوبين على جماعة الإخوان، فأطلقوا حملات مضادة مثل “تجرد" لجمع توقيعات تؤيد الرئيس .
وبعيدا عن الجدل المثار حول مدى قانونية ودستورية تلك التوقيعات التي تجمعها حملة “تمرد" ونجاحها فى سحب الثقة من مرسي، تبقى رمزية الحملة فى كشف مدى شعبية النظام الحالى، والتى بدا واضحا تراجعها لأسباب عديدة يدركها الإخوان قبل خصومهم السياسيين.
محمود بدر، المتحدث الإعلامى لحملة “تمرد" أكد أن التجاوب الشعبي مع الحملة فاق كل توقعات المؤسسين لها، وجعلهم أكثر عزما على استكمالها، ووضع مسئولية ضخمة على عاتقها، لكونها تمثل جميع أطياف الشعب المصرى ممن اعتبروها بادرة أمل تمسكوا بها، مشيرا إلى أن تلك المؤشرات المبدئية والموثقة بالأرقام تؤكد نجاح الحملة 100 % كما تعكس فقدان شرعية النظام، على حد قوله.
اعتبر “تمرد" قد فتحت الطريق أمام وسيلة سلمية ديمقراطية للتغيير عبر جمع توقيعات الشعب لسحب الثقة من الرئيس مرسي وإدخال الشعب طرفا أصيلا فى معادلة التغيير لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف المحكمة الدستورية العليا وحكومة ائتلاف وطنى، معربا عن سعادتهم بمساندة وانضمام كل القوى الثورية والسياسية وتطوع العشرات من غير المسيسين فى الحملة فى القرى والمحافظات، وأن دلالات ذلك تكشف عن مدى انهيار شعبية النظام الحالى ونجاحها فى إعطاء الشعب الثقة بقدرته على التغيير الديمقراطى بنفسه وفرض إرادته الشعبية، وهو ما اتضح فى التوقيعات التى تخطت مليونى توقيع فى 10 أيام فقط.
وحول الانتقادات التى تطعن فى مدى قانونية الحملة وأهدافها فى سحب الثقة من الرئيس، وجدوى التوقيعات من الناحيتين الدستورية والقانونية، أكد المتحدث الإعلامى لحملة “تمرد" أنها تنطلق أساسا من المادة الثالثة من الدستور والتى تنص على أن السيادة للشعب، مضيفا “و لمن يدعون عدم دستوريتها وقانويتها...لا نملك إلا أن نقول: إذا كان رب السلطة بالقانون ضارباً فشيمة الثورة فرض قانونها"، حسبما قال.
واختتم قائلا “ كنت أحد عاصرى الليمون الذين انتخبوا مرسي وهناك غيرى الكثير فى الحملة وخارجها، والآن أشعر بالندم والعار لأنى انتخبته فقد كنت أظن أننى إذا انتخبت خصمه سيكون صديق بيريز الوفى وسيعتقلنا جميعا، ولن يتحقق القصاص للشهداء فوجئت أن مرسي هو من أصبح صديق بيريز الوفى، وهو من نكل بالنشطاء والثوار ووضعهم بالسجون ولم يتحقق القصاص للشهداء بل ازدادوا فى عهده، فضلا عن كونه يسير على نفس خطى مبارك “، بحسب قوله.
الإخوان: الوقت مبكر
على الجانب الآخر ترى جماعة الإخوان أن الوقت مازال مبكرا للحكم على الرئيس فالعام الأول لم ينته بعد على أية حال ولم تظهر بعد آثار التعديل الوزارى المحدود الأخير على حكومة قنديل، متجاهلة ما يتردد حول وجود خلافات مع بعض القوى الإسلامية التى كانت متحالفة معها وتحولت لمعارضتها.
أحمد عارف، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين اعتبر أن إخراج القوى المتغلغلة فى كثير من مؤسسات الدولة والتى كانت موالية ومستفيدة من النظام السابق من المعادلة، هو خسارة فى حسابات أى سياسي ومحاولة الرئيس القيام بذلك من أجل تطهير البلاد هو إنجاز له خلال عامه الأول.
أضاف عارف “برغم ذلك مازالت المعادلة مختلة، فخلال هذا العام تغير رأس النظام عبر انتخابات نزيهة وتم انتخاب مجلس الشورى كمؤسسة تشريعية وحيدة، ومازالت باقى مؤسسات الدولة فى حالة بناء، فى المقابل نجد قوى فاعلة فى الشارع تنتمى للثورة المضادة أو الدولة العميقة كما يحلو للكثيرين أن يسموها، وهى قوى حية تقاتل من أجل البقاء ولا تنبغى الاستهانة بها".
واعتبر عارف أن بعض المعارضة تمارس الابتزاز السياسي وتدعى الشيء وضده، مدللا بذلك على قضية تطهير القضاء وعزل النائب العام التى توحدت حولهما كل القوى الوطنية بما فيها المعارضة منذ اندلاع الثورة، إلا أنه مع قيام الرئيس باتخاذ خطوات لتحقيق تلك الأهداف عبر إجراءات قانونية ودستورية تمت مهاجمته عبر الاستقواء الإعلامى بمحللين وسياسيين ذوى اتجاهات سياسية بعينها، مشيرا إلى وجود معارضة جادة وموضوعية ولا غناء للوطن عنها.
وتابع المتحدث باسم جماعة الإخوان قائلا:"المعارضة لدينا مفككة ومتناقضة ليس لها بناء فكرى واضح فكيف يختلط اليسار والليبراليون ممن ليست لهم مرجعية فكرية واضحة؟ كيف نحسن التفاوض مع مثل هذا البناء غير الواضح؟ لذا علينا التكاتف والتوحد أولا».
وبشأن اتهامات التمكين والأخونة، أكد عارف أن الجماعة طالبت من يدعون ذلك أكثر من مرة الكشف عما لديهم من الأدلة إلا أنه لم يقدم أحد شيئا، مضيفاً “ نحن في مرحلة حرجة، والمحاسبة ستكون على الإنجاز لأن هناك رغبات محددة للشعب الذى يريد أن يشعر بتغيير ملموس ومن يريد التوافق الحقيقى، فيجب أن يكون ذلك إما بحوار جاد أو من خلال برلمان يتم فيه تحديد الأوزان النسبية بشكل واضح عبر أداء برلمانى راق".
أعرب عن استنكاره لما يتردد حول التعديل الوزارى الأخير، نافيا الاستعانة بأهل الثقة وإقصاء أهل الخبرة، مؤكدا أن الوظائف السياسية لا يتم الاعتماد فيها على الكفاءة العلمية فقط بل هناك معايير أخرى لكونها وظائف تنفيذية بالأساس تتطلب سابق خبرة، مشيرا إلى قصور من الرئاسة ورئاسة الوزراء فى التعريف بجهود وخبرات من تم اختيارهم .
ووصف عارف حملة “تمرد" بكونها “عبثية لا طائل منها"، مضيفا “العبرة ليست بمن يستطيع حشد الناس وجمع التوقيعات وإلا لكان الإخوان – وهم الأقدر- قاموا بهذا الأمر فى عهد مبارك أو حتى الآن، ولكن هناك آلية ديمقرطية ارتضيناها جميعا وهى صناديق الانتخابات، ويجب أن نلتزم بها إذا أردنا فعلا ممارسة الديمقراطية، ومن يعجز عن ممارسة الديمقراطية الصحيحة فليعتزل، وأتعجب من موقف بعض الأحزاب السياسية التى أعلنت انضمامها لتلك الحملة, فكيف لأحزاب ترقى لمستوى الوصول للسلطة أن تقبل على تلك الممارسات غير المسئولة".