جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. والتوصل لاتفاق ملزم يحفظ حقوق مصر ويحدد قواعد الملء والتشغيل أبرز ثوابت الموقف المصري

يُعقد اليوم الأحد، الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة دولة جنوب إفريقيا لبحث خلافات سد النهضة والوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وجاءت أبرز المعلومات عن قضية سد النهضة كالتالي:
- اتفق وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الإثيوبى فى اجتماعهم الذى عقد برئاسة دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للإتحاد الأفريقى والذى عقد فى 3 يناير بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقى الذين يشاركون فى المفاوضات، حيث تم التوافق خلاله على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية فى إتفاق سد النهضة، على أن يتم عقد اجتماع سداسى وزارى آخر برئاسة دولة جنوب أفريقيا للنظر فى مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
- أرسلت إثيوبيا دعوة لعقد اجتماع فى 4 يناير وشارك فيه وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى ولم تشارك دولة السودان فى الاجتماع، وعليه فقد تم إنهاء الاجتماع والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده 10 يناير خاصة وأن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة للنظر فى مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
- تم استعراض ملف المياه مع وزير الخزانة الأمريكى خلال زيارته القاهرة الأسبوع الماضى فضلا عن الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانونى عادل و ملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.
- وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.
وأكد الرئيس مجددًا ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربًا عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق.
وأعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.
وأضاف المتحدث الرسمي ان الاتصال تناول كذلك بعض من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد الرئيسان التطلع لاستغلال الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب أفريقيا على الصعيد الثنائي، وكذا على الصعيد القاري والدولي، لما للدولتين من ثقل سياسي هام يخدم المصالح الأفريقية ككل.
- كما استعرض الرئيس السيسي موضوع سد النهضة خلال كلمه في الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة وجاءت كالتالي:
- وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.
لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيًا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة.
وخضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي على مدى عدة أشهر كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلا أن تلك الجهود لم تسفر "للأسف" عن النتائج المرجوة منها.
إن نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.
ولقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضي خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.