تضمنت اخبار ماسبيرو مطالبة الكثيرين من المسئولين عن الشئون المالية في قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام بإعادة النظر في توزيع التمويل الشهري للمبنى والذي يتم بمعرفة القطاع الاقتصادي على جميع القطاعات الأخرى الموجودة في الهيئة الوطنية للإعلام وذلك بعد اكتشاف استمرار الاقتصادي في صرف ال220 مليون جنيه شهريا بذات الطريقة القديمة التي تجري منذ سنوات رغم احتياج الأمر للمراجعة في ظل عدم كفاية التمويل لسداد كافة الحقوق الحتمية للعاملين. ورصدت اخبار ماسبيرو معاناة القطاعات البرامجية في الهيئة خلال الفترة الحالي من عدم كفاية التمويل الشهري فيها لجميع المخصصات المالية لاسيما الأجر المتغير للعاملين فيما تحصل القطاعات الإدارية على تمويل كبير يعطي كافة تكاليفها بما فهيا سداد الضرائب بينما جميع القطاعات الأخرى توقفت عن سداد الضرائب مايعني أن هناك جزر منعزلة في الهيئة بسبب سياسات مالية خاطئة في القطاع الاقتصادي المسئول الأول والأخير عن كل الماليات داخل المبنى العتيق المطل على كورنيش النيل. وفي سياق متصل أكدت مصادر أن المسئولين في القطاع الاقتصادي فشلوا تماما في إيجاد ايرادات وموارد تغطي العديد من الالتزامات المالية التي يحتاجها ماسبيرو خلال الفترة الحالية متعللين ببعض الأسباب الوهمية التي جعلت الهيئة تحشر ملايين الجنيهات من الإيرادات التي كانت تحققها قبل عامين مانتج عنه زيادة المشكلة في المبنى وعلى جانب آخر ينتطر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى علي نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري. ورصدت أخبار ماسبيرو انه متوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو. ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف. ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة. وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل. وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
