طرق سداد رسوم بطاقة عضوية المحامين للعام الجديد والاشتراك ب«العلاج»

كشف صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين – مقرر لجنة التطوير والتحول الرقمي، عن كل التفاصيل الخاصة بتجديد بطاقة العضوية لعام 2021، والاشتراك بمشروع العلاج، وذلك بناء على تكليف النقيب العام رجائي عطية، للجنة منذ أيام.
وأوضح «سليمان»، أن المحامين حاملي كارنيه 2020 سيسددون رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج بالنقابات الفرعية التابعين لها، مضيفا: «حال اشتراك المحامي لأحد أفراد أسرته بمشروع العلاج لأول مرة عليه تقديم المستندات الخاصة بذلك».
وأوضح مقرر لجنة التطوير والتحول الرقمي، أن موظف النقابة الفرعية سيدع المبالغ المحصلة في حساب النقابة العامة، ويرسل إليها إيصال الإيداع، مشيرا إلى أن النقابة العامة هي من تتولى عملية طباعة الكارنيهات قبل أن ترسلها إلى الفرعيات لتسليمها رفقة بطاقة العلاج للمحامين مسددي رسوم الاشتراك.
وتابع: «سيتسلم المحامي بطاقة العضوية الخاصة به، وبطاقة مشروع العلاج حال الاشتراك فيه، خلال عشرة أيام من دفعه للرسوم بالنقابة الفرعية».
قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه التزام بواجبنا الذي تعهدنا به من تيسير الخدمات النقابية لكافة المحامين وتطوير وتحديث منظومة العمل النقابي على كافة المستويات لضمان خدمات متساوية وعادلة لكل المحامين دون تمييز، أصدر مجلس المحامين ثلاث قرارات هامة تتعلق بسداد الاشتراك السنوي.
أولها: التحول إلى نظام السداد الرقمي للاشتراكات السنوية عن العام 2021، وذلك للمحامين المسددين لاشتراكات عام 2020 من خلال السداد في النقابات الفرعية في كافة محافظات الجمهورية اعتبارا من يناير 2021.
ثانيًا: يتم توفير بطاقة العضوية لمن سدد الاشتراك في مقار النقابات الفرعية لاستلامها.
ثالثًا: تكلف الإدارة المالية ولجنة القيد بإشراف لجنه التطوير والتحول الرقمي بعمل اللازم نحو تنفيذ القرار، والإعلان عن تلك الاجراءات المحددة للسداد تفصيلاً.
وأكد ان هذه القرارات جاءت تسهيلا على المحامين في سداد الاشتراكات السنوية، سيما وقد لمس الجميع ما كان يعانيه المحامون من متاعب ومصاعب لتلقي أبسط الخدمات ومعاناتهم في الوقوف لساعات لسداد الاشتراكات السنوية، فضلا عن المشاق التي يتكبدها الزملاء في النقابات الفرعية بسبب البعد الجغرافي.