ضبط عاطل انتحل صفة لواء شرطة للنصب على المواطنين بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطل انتحل صفة لواء شرطة للنصب والاحتيال على المواطنين في مدينة نصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من شخصين قرر أحدهما بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق موقع للتسوق الإلكترونى ادعى بأنه ضابط شرطة وأبدى رغبته فى شراء 7 هواتف محمول– 4 سماعات إيربود – 4 ساعات) وقام بتحويل مبلغ مالى له كمقدم شراء عبر أحد التطبيقات الإلكترونية ، وإتفق معه على التقابل بإحدى الشقق بدائرة القسم لإتمام عملية البيع ولدى حضوره تقابل مع المشكو فى حقه وبصحبته الشاكى الثانى والذى أخبره بأنه والد المتهم مُدعياً أنه لواء شرطة بالمعاش وعقب ذلك قام بتسليم المذكور الهواتف المحمولة والإكسسوارات المشار إليها إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بمغافلته والفرار من الباب الخلفى للشقة محل البلاغ عقب استيلائه على المسروقات المشار إليها.
وبسؤال الشاكى الثانى أقر باعتياده تأجير الشقة محل البلاغ دون الإخطار وأضاف باستئجار المتهم للشقة لمدة يوم دون حصوله منه على إثبات شخصية وطلب منه التقابل مع المجنى عليه لدى حضوره والإدعاء بأنه لواء شرطة بالمعاش مقابل تحصله على مبلغ مالى ونفى صلته بواقعة السرقة.
ومن خلال تكثيف التحريات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الخليفة) .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له أثناء إستقلاله السيارة ملكه "منتهية التراخيص".
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة الخليفة.
كما تم بإرشاده ضبط (بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار أمأمكن – طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت – 2 رخصة للسيارة المشار إليها – 2 كارنيه ضابط شرطة بإسم المتهم – 2 بطاقة "مزورين" – جهاز لاب توب وماكينة طباعة المستخدمان فى طباعة وتزوير الكارنيهات حوزته – جهاز لاسلكى) ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات وإتهمه بالسرقة .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.