قال المحاسب أحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس أن مزارعي البطاطس في مصر والمنتجين تعرضوا هذا العام لخسارة كبيرة وغير مسبوقة نظرا لانهيار سعر المحصول نتيجة زيادة العرض عن الطلب بسبب بعض السياسات الخاطئة حيث تكبد فدان البطاطس خسارة تتراوح من 30000 إلى 40000 جنيه. وحذر الشربيني من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة البطاطس الصيفي العام القادم واحتمال تكرار أزمة 2018 الشهيرة عقب انهيار الأسعار عام 2017. وأشار إلى أن مزارعي البطاطس في كرب كبير بسبب مديونية أغلبهم إلى تجار مستلزمات الإنتاج المختلفة ويعجزون عن سدادها الآن وهم مهددون بالحبس في أي لحظة. وأكد الشربيني أن الجمعية أطلقت أكثر من مرة تحذيرات لكل المسئولين في الدولة حول الوضع المتردي في منظومة زراعة البطاطس وتحكم عدد من رجال الأعمال من مستوردي التقاوي ومصدري محصول البطاطس على لجان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المعنية بإصدار قرارات استيراد التقاوي وأن أكبر أسباب النكسة الحالية لمزارعي البطاطس هو دخول كميات كبيرة من التقاوي أكثر من احتياجات السوق وهو ما تسبب في زيادة الإنتاج وسط طلب ضعيف هبط بسعر البطاطس إلى معدلات غير مسبوقة. ودعا رئيس جمعية منتجي البطاطس رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إلى التحرك العاجل لحماية المزارعين، من خلال دراسة إمكانية صرف إعانة لكل مزارع تتراوح ما بين 5000 إلى 10000 جنيه عن كل فدان صيفي تم زراعته هذا العام، إلى جانب ضرورة دراسة توفير تمويل بقرض حسن بدون فوائد أو بفائدة (5٪ ) قدره 30000 جنيه لكل فدان بطاطس العام القادم حتي يتمكن المزارعون من الزراعة في 2021 لأنهم خسروا رأس مالهم بالكامل هذا العام، خاصة وأن البطاطس محصول استراتيجي هام في المنظومة الغذائية في مصر والعالم. وطالب الشربيني بوضع حل دائم لأزمة البطاطس المتكررة من خلال تشكيل اللجنة العليا للبطاطس كما كان معمولا به سابقاً من عام 1970 حتي عام 1994 برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين ووزير التجارة الخارجية وممثل للرقابة الإدارية ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وذلك لتحديد كميات البطاطس المطلوبه للاستهلاك المحلي والمصانع والتصدير وبناء عليه يتم تحديد الكميات المستوردة من تقاوي البطاطس والسعر المناسب لها دون مغالاة حتي يتحقق للمزارع المصري الدخل المناسب الذي يكفل له حياة كريمة.