شروط وإجراءات دعوى استرداد المنقولات بدون قائمة.. قانوني يوضح

أوضح الخبير القانوني بلال جابر، أن القانون لا يشترط وجود قائمة لحصول الزوجة على منقولاتها فمن المحتمل أن تقيم الزوجة الدعوى دون أن تكون تمتلك قائمة.
وعن كيفية الإجراءات لإسترداد المنقولات بدون قائمة يقول "جابر" تبدأ بتحرير محضر في قسم الشرطة بفقد القائمة، أو تقوم بتحرير محضر بالفواتير الموجودة معها أو مع أفراد أسرتها.
وهناك إجراء آخر وهو فتح ملف تسوية امام المحكمة لطلب المنقولات او قميتها، وهنا بيقوم الموظفين بإخبار الزوجة بتحديد جلسة لحضورها لاثبات ادعائها، ومن ثم تحال الدعوى للتحقيق لاحضار الشهود ليتم سماع أقوالهم، وبعدها تحجز الدعوي للحكم.
قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري ب«القايمة»، هى بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك، ويتم توضيح وحصر تلك المنقولات والزوج يقوم بالتوقيع عليها ، ولكن هناك شروط لابد من توافرها، عند كتابة «القايمة».
ومحاكم الأسرة تكتظ بالدعاوى المتعلقة بقائمة المنقولات سواء من ناحية التبديد أو من ناحية استردادها من قبل الزوجة وعادة ما تصدر أحكام في مثل هذه القضايا بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم «الزوج» بشكل كامل.
و في حال ما إذا ادعت الزوجة أن الزوج قام بتبديد المنقولات الزوجية وعرضت القضية أمام محكمة الموضوع ففي هذة الحالة يطلب المتهم "الزوج" من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات عرضا قانونيا حتي تبرأ ذمته منها، وتقوم المحكمة بتمكين الزوج من عرض المنقولات عرضًا قانونيًا، حيث يقوم القاضى بتحديد المكان والزمان أمام أحد أقسام الشرطة، ويقوم الزوج بإحضار المنقولات في المكان والزمان المحددين سلفا ويسلمها للزوجة، ويتم تحرير محضر إجراءات بالتسليم بعد معاينة الشرطة للمنقولات أو بوجود خبير تنتدبه المحكمة من إحدى المدارس الصناعية ويكون متخصص في النجارة والأجهزة الكهربائية بعد دفع الأمانة القانونية له أو إقرار الزوجة بالاستلام، وحينها تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا.