42 معلومة عن جهود الدولة لدعم ذوي الاحتياجات تزامنا مع مسيرة مصر من الأهرامات

حضر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج مسيرة مصر من أجل إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فضلا عن الدكتورة هبة السويدى رئيس مؤسسة أهل مصر برعاية اللجنة البارالمبية والاتحاد المصرى للإعاقة، فى الماراثون الذى أقيم بمنطقة الأهرامات ضمن فعالية قادرون باختلاف من أجل إدماج ذوى الإعاقة وضحايا الحروق فى المجتمع المصرى والتصدى لمحاولة التنمر والعنصرية التى يتعرضون لها.
من جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج أن ذوى الإعاقة لهم حقوق وواجبات ويجب على المجتمع أن يتفهم مبدأ التكافل وعلينا تغيير الصورة الذهنية بأن ذوى الإعاقة غير قادرين، بل هم قادرون، وحتى وقت العمل على قلب وطن واحد لإكمال بعضنا البعض.
فيما قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن هناك اهتماماً كبيراً بذوى الإعاقة والهمم، ويسعدنا أن نكون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائى والذى يتعاون معنا بشكل كبير مشددا على حرص القيادة السياسية على دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وهناك تعاون مع وزارة التضامن برعاية رئيس الجمهورية.
وشارك فى المؤتمر اللبنانى مايكل حداد سفير النوايا الحسنة الإقليمى بالأمم المتحدة، ووجه الشكر للدولة المصرية والوزراء الذين حضروا المسيرة للمساهمة فى مساعدة ذوى الإعاقة، وأكد المسيرة التى يشارك فيها 50 فرد غرضها تقديم الدعم لأصحاب الإعاقة.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود السيسي لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة تزامنا مع مسيرة مصر من أجل إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة كالتالي:
- متابعة مستمرة من القيادة السياسية لمشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية.
- وجه الرئيس مؤخرا بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم
- يضع الرئيس السيسي، دائمًا الاستثمار في بناء الإنسان على رأس أولوياته، ولهذا تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة
- تصديق الرئيس السيسى على القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة حيث يختص المجلس بمتابعة وتقييم تطبيقات السياسة التى تنتهجها الدول، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم، وكذلك التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أى اتفاقات دولية، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله
- دستور 2014 كفل لهم حقوقا غير مسبوقة وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم بالإضافة إلى إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، والذي شهد إقرار قانون خاص بهم، وذلك جنبًا إلى جنب مع توجيه مجهودات مؤسسات الدولة المختلفة من أجل العمل على إدماجهم في استراتيجياتها للتنمية كما كرم الرئيس السيسي، عددًا من النماذج المتميزة من طلاب ومبدعين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال مشاركته بالملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة شرم الشيخ ومؤتمر التكنولوجيا الاتصالات.
- أمر الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ قيمته 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.
- تأهيل متحدي الإعاقة والارتقاء بإمكاناتهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها والذي يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية.
- في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تتضمن أهدافها الحق في التعليم نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية فضلا عن إدراج مكون الإعاقة في الإستراتيجية القومية للصحة والتي تشمل بدورها خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة.
- تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدى الإعاقة، كما تتبنى الوزارة أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمجهم فيه وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل لهم ولأسرهم في مجتمعاتهم، وفي أماكن سكنهم كما تم توفير 5000 فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة
- لأول مرة يتم تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية.
- خصصت وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- تمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقة فقد كفل الدستور المصرى للمرأة حقها في تولى المناصب القيادية، حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا قيادة هذا المجلس حتى الآن كذلك يضم مجلس النواب بتشكيله الحالى لأول مرة في تاريخ مصر سبع نائبات متحديات إعاقة.
- دمج وتمكين الأشخاص متحدى الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة والحصول على فرصة عمل لهم وتهيئة المبانى الحكومية والعلاج عن بعد للأشخاص ذوى الإعاقة وجعل مراكز الشباب وحدات مجتمعية دامجة.
- تطبيق مفهوم دمج الطلاب ذوى الإعاقة مع أقرانهم الأصحاء في مدارس التعليم العام والفني إيمانا منها بأن تلك الخطوة تسهم بشكل كبير في تحقيق دمجهم في المجتمع، حيث إن ترسيخ أسس التعامل الإيجابى بين الطلاب جميعًا يمهد الطريق نحو تعزيز مراعاة الآخر وإدراك الاختلاف البدنى والنفسى بين الأفراد وكذا التعاون مع الغير دون تمييز، فضلًا عن المساهمة في نقل هذه المبادئ إلى بقية أفراد الأسرة.
- استيعاب أكبر نسبة من الطلاب متحدي الإعاقة من أجل تحقيق الهدف الأسمى بدمج كافة الطلاب ذوي الإعاقة في سن التعليم قبل الجامعي داخل المؤسسات التعليمية سواء تلك المؤسسات المنشأة خصيصى لهذه الفئة، أو مدارس التعليم الدامجة فضلا عن تعميم التجارب الناجحة والاستمرار في التوسع في إتاحة الفرص لذوي الإعاقة وتوفير البيئة الصحية والمناخ الملائم لمتحدي الإعاقة ودعم فرصهم في الحياة الكريمة.
- دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة وتدشين "مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية" التي تهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الخدمات المقدمة على "مواقع إلكترونية عالية الإتاحة التكنولوجية" للجهات الحكومية باستقلالية تامة، والنفاذ إلى المعلومات اللازمة بشكل ميسر وإنشاء "المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة" كأول مركز من نوعه في أفريقيا والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوي صعوبات السمع والتخاطب فضلا عن إنشاء "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة" وفقًا لأحدث معايير الجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي وأفريقيا.
- مشاركة متحدي الإعاقة بمنتدي شباب العالم 2018 حيث شهدت جلسة وورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نحو عالم متكامل" لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين في المنتدى تجاه ذوى الإعاقة المشاركين في الجلسة فبعد أن عصب المشاركون بالجلسة أعينهم لمشاركة ذوى الإعاقة ألمهم وفقدان البصر شاركوهم في تنفيذ لوحات فنية خلال الورشة، فضلا عن خروج الجلسة بالعديد من التوصيات في صالح متحدي الإعاقة كما شارك عدد من متحدي الإعاقة الرئيس السيسي في مارثون رياضي بمدينة السلام بشرم الشيخ خلال فعاليات المنتدى.
وجاءت أبرز المعلومات عن صندوق "عطاء" الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة كالتالي:
- البداية عندما وجه الرئيس السيسي، بإطلاق صندوق استثمار خيري لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم الإعلان عن تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذوى الإعاقة، لتضاف الى 20 مليون جنيه أخرى خصصتها وزارة الأوقاف.
- قام بنك ناصر الاجتماعى وعدد من الشركات بتأسيس صندوق استثمار خيرى لدعم ذوى الإعاقة عطاء وفقاً لما استحدثته التشريعات المنظمة لسوق المال، وتم طرح وثائقه للاكتتاب لمدة شهرين وبعدها بدء الصندوق فى ممارسة نشاطه.
- أول صندوق استثمار خيرى فى مصر، وهو صندوق غير حكومى لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية لذوى الإعاقة.
- يتيح لأى فرد أو شركة أن يساهم بالتمويل من خلال شراء وثائق وهو ما يحقق الاستثمار فى الخير، حيث أن عائد استثمار أموال الصندوق يتم توجيهه للأغراض المذكورة فى مجال دعم ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
- هذه الصناديق، هى امتداد لفكرة الوقف التى بدأت فى عالمنا العربي وهو التصور لاستمرارية رصد المال لتمويل أنشطة خيرية بصورة أكثر استمراراً.
- نظام صندوق الاستثمار الخيرى قائم على الفصل التام بين ادارة اموال الاستثمار وبين متخذى القرار وتوجيه الأموال للأغراض الخيرية وبين جهة صرف الأموال والمتابعة
- يقوم مجلس الادارة بدراسة مقترحات المشروعات المطلوب تمويلها فى مجال الاعاقة سواء المقدمة من جمعيات أهلية أو جهات حكومية مثل اقامة مستشفى او مدرسة او غيرها ويشرف على حسن الصرف والعائد من هذا التمويل أى أن الذى قرر ليس من يصرف والذى يوجه المال لا يتعامل مع المستفيدين
- يوجه المال لتمويل برامج ومبادرات تقوم بها جمعيات أهلية أو جهات حكومية مثل مراكز تأهيل ومدارس تربية فكرية ودور أيتام.
- استثمار الأموال الخاصة بالصندوق تقوم بها شركة إدارة متخصصة لا علاقة لها بأوجه صرف المال.
- أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال ومفتوح أمام جميع الأفراد والشركات وغيرها من الجهات للمساهمة فيه والصندوق سيستثمر أمواله في الأوراق المالية مثل أذون الخزانة، والأسهم، والتوريق.
- سيوجه عائد استثمار أموال الصندوق لدعم وتمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية
- كما سيوجه العائد أيضا لتقديم الدعم للجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التي تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات وتقديم المنح الدراسية.
- تأسس الصندوق عبر بنك ناصر الاجتماعي حيث بدأ الصندوق برأسمال 125 مليون جنيه كما ساهم صندوق تحيا مصر في رأسمال الصندوق الجديد بقيمة 80 مليون جنيه.
- ساهم بنك ناصر الاجتماعي في رأسمال الصندوق بقيمة 20 مليون جنيه كما ساهمت وزارة الأوقاف في رأسمال الصندوق بقيمة 20 مليون جنيه كما ساهم بنك قناة السويس في رأسمال الصندوق بقيمة 5 ملايين جنيه أعلنت هيئة الرقابة المالية مساهمتها في الصندوق بقيمة 10 ملايين جنيهكما
- يتلقى الاكتتاب في الصندوق 3 بنوك هي الأهلي المصري وقناة السويس ومصر كما يمكن للراغبين في الاكتتاب بوثائق الصندوق الذهاب من الغد لفروع البنوك الثلاثة.
- سعر الوثيقة 10 جنيهات، بدون حد أقصى للشراء ويدير الصندوق شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية والصندوق يعمل وفق تشريعات سوق رأس المال وليس صندوقا حكوميا.
- يتميز الصندوق بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس الإدارة تقريرا سنويا بنشاطه وقوائمه المالية كما ستوجه عوائد الصندوق للمساهمة في تمويل بناء أو تشغيل دور الإقامة أو الرعاية، بالإضافة إلى تمويل قوافل طبية للقرى التي لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الإعاقة حيث يستهدف الصندوق زيادة رأسماله إلى مليار جنيه
- الوثائق المصدرة من الصندوق تخطت حالياً حاجز 250 مليون جنيه، وذلك عقب توجيهات الرئيس السيسي بدعم موارد الصندوق ب100 مليون جنيه تموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم وأن ادارة الصندوق حريصة على الترويج له لدى مختلف البنوك والشركات وفئات المجتمع المصرى.
- موافقة مجلس إدارة الصندوق على التعاقد مع شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية لإتاحة شراء وثائق الصندوق إلكترونيا بدون الحاجة للتعامل مع منافذ البنوك، وجار استصدار الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليكون لصندوق "عطاء" الريادة فى هذا الصدد.
- موقف المشروعات التي يمولها الصندوق من خلال ثلاث مؤسسات وجمعيات أهلية، حيث يهدف مشروعان منهما لإنشاء وتفعيل 16 وحدة تأهيل مرتكز على المجتمع لخدمة الأطفال ذوي الاعاقة من سن يوم الي 18 سنة من الإعاقات البصرية والحركية والسمعية والذهنية وطيف التوحد في محافظات بني سويف، المنيا، سوهاج، البحيرة، قنا، أسوان والأقصر.
- موقف تمويل برنامج "تمكين الطلبة ذوي الإعاقة الحركية" بالجامعات المصرية بالتعاون مع مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف من خلال دعم الاستقلال الحركي والدمج لطلبة جامعات عين شمس، الإسكندرية، المنصورة واسيوط من خلال توفير 100 كرسي متحرك مصممين بالمقاس، يمكن الطلاب من حضور جامعاتهم بانتظام ويسهل حركتهم، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب من خلال توفير جلسات التأهيل النفسي والحركي ومهارات الحياة اليومية للوصول بهم للاستقلال الحركي هذا بالإضافة الي دمج مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر في ذات المناحي.
- جرى استعراض القوائم المالية حتى 30 يونيو الماضى والموافقة على تقرير الالتزام عن النصف الأول من العام.
- صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاق "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيرى يؤسس فى مصر، يعمل وفقاً لتشريعات سوق المال وتحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
- بدأ الصندوق فى ممارسة نشاطه فى شهر يناير 2020، ويعد آلية مبتكرة تنظمها تشريعات سوق رأس المال، لتكتتب فى وثائقه الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ويقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية المنصوص عليها فى نظامه الأساسي، وهى فى حالة صندوق "عطاء" كل ما يخص ذوى الإعاقة كما يمول الصندوق برامج ومبادرات تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جهات حكومية.