أحزاب "الصفر" تعلن ثورة "تصحيح المسار"..بعد فشلها في اقتناص "حصانة النواب".. وبإجراءات الهيكلة الداخلية وتغييرات المناصب

«الانتخابات الكاشفة».. وصف دقيق يمكن إطلاقه على انتخابات مجلس النواب، التي جاءت نتائجها لتكشف حقيقة غالبية الأحزاب والكيانات السياسية، والأرضية الجماهيرية التي تحتفظ بها في الشارع المصري.
الأحزاب الكبرى
مع سقوط أحزاب كبرى في المنافسة على المقاعد الفردية التي تعد هي الأساس في المنافسة بانتخابات البرلمان، اتجهت بعض الأحزاب السياسية الخاسرة في الماراثون الانتخابى لإجراء عملية «تصحيح مسار» وإعادة هيكلة داخلية في سبيل الوقوف على أسباب حصولها على صفر في انتخابات مجلس النواب، ومن ثم العمل على تلافيها خلال الفترة المقبلة.
الحركة الوطنية
البداية كانت من داخل حزب الحركة الوطنية، الذي لم ينجح في حصد أي مقاعد نيابية سواء في المنافسة الفردية، حيث كان له مرشحون فيها بمحافظات كثيرة، وكان آخر ما تبقى له في جولة الإعادة للمرحلة الثانية مرشحين في محافظة الغربية، لكنه لم ينجح في حصد أي مقعد في انتخابات البرلمان الجديدة، على عكس البرلمان الحالى الذي ستنتهي مدته خلال أيام قليلة، والذي دخل الحزب بهيئة برلمانية قوامها 4 نواب، كان يترأسها النائب محمد بدراوي عوض الذي استقال منذ عدة أشهر من الحزب، ليلتحق بحزب الأغلبية وترشح فرديا مع مستقبل وطن، وفاز بالمقعد في دائرته مركز السنطة وزفتى بمحافظة الغربية منافسا بذلك حزبه الذي استقال منه.
«الحركة الوطنية» لم يستطع أيضا تسجيل أي حضور له في القائمة الوطنية كما كان متواجدا فيها بمجلس الشيوخ، حيث وجد الحزب نفسه خارج أحزاب القائمة مع إعلانها، وكان لديه أمل كبير في هذا الأمر، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن ليسجل صفرا في انتخابات مجلس النواب، وهو ما دفع للإسراع بإعلان إعادة هيكلة الحزب في كافة محافظة الجمهورية وفى كل الأمانات.
حزب الغد
أما حزب الغد الذي يترأسه المرشح الرئاسى السابق، المهندس موسى مصطفى موسى، فالأزمة أكبر من نظيرتها في «الحركة الوطنية»، حيث إن «الغد» لم يحصل على أي مقاعد في انتخابات مجلس الشيوخ السابقة سواء بنظام القائمة أو نظام الفردى الذي يعد المنافسة الحقيقية في الانتخابات.
وفى انتخابات مجلس النواب ومع بداية التجهيزات كان يحلم الحزب بالحصول على نصيبه من مقاعد القائمة الوطنية وهو ما لم يحدث، واستكمل دفع مرشحين فرديين له في بعض المحافظات، لكنه خرج مبكرا من المنافسة الفردية وربما لم يصل لجولة الإعادة في مراحلها سواء الأولى أو الثانية من الانتخابات ليسجل صفرا في الماراثون الانتخابى، ويسعى حاليا أيضا للظهور على الساحة السياسية من خلال تشكيل أمانات جديدة داخل الحزب وتدشين لجان جديدة بالحزب.
حزب المحافظين
أما في حزب المحافظين الذي فشل رئيسه المهندس أكمل قرطام في حسم جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات «النواب» فلم يعد للحزب مقاعد كذلك في البرلمان الجديد، الذي سيبدأ جلساته يناير 2021 رغم الدفع بمرشحين في عدة محافظات.
الوفد
وفى حزب الوفد فلم تكن النتيجة على المستوى الأعلى في المنافسة الفردية، وحصل الحزب على 4 مقاعد فقط في المنافسة، إضافة إلى مقاعد القائمة الوطنية التي تعد مقاعد جاهزة، والتي قدرت ب 21 مقعدا، ويسعى حاليا للظهور أكثر، وخاصة بعد الأزمة الأخيرة التي عاشها بسبب القائمة الوطنية.
الأحزاب الناصرية
في حين أن الأحزاب الناصرية لم تكن مشاركة من الأساس في الانتخابات سواء بالدفع بمرشحين لها في انتخابات مجلس النواب أو انتخابات مجلس الشيوخ السابقة وحزب التجمع قبلة اليسار الذي لم يكن على قدر المنافسة على المقاعد الفردية ولم يحقق نجاحا كبيرا فيها وربما حصل فقط على مقعد 1 إضافة إلى مقاعد القائمة الوطنية.
من جهته، قال المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى: إنه لم تكن هناك معركة انتخابية حقيقية فى انتخابات البرلمان التى انتهت، لافتا إلى أنه لم يكن هناك اختيار حر للناخب، وكان حزبا واحدا مهيمنا ومسيطرا، ورأينا فى هذه الانتخابات عمليات شراء المقاعد وأصوات الناخبين.
وأضاف رئيس الحزب الاشتراكى المصرى: لم تكن هناك انتخابات ديمقراطية حتى نبنى عليها إيقاف الأحزاب التى خسرت فى المعركة، وخاصة أنه لا يوجد حياة حزبية، موضحا أن الحياة الحزبية تنتعش فى إطار المنافسة المفتوحة وإمكانيات الاتصال بالجماهير، وفى النهاية الشعب هو الذى سيقرر مصير هذه الأحزاب.
وتابع شعبان: الأحزاب التى ليس لها قيمة ستزدرى وتموت بعد ذلك لكن الحل حاليا فى إعطاء الفرصة للأحزاب، والأحزاب الجيدة ستستمر أما الضعيفة ستنتهى موضوعيا قائلا: "الحياة الحزبية مصفاه حاليا".
وفى هذا السياق قالت المستشارة تهانى، الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق: الأحزاب السياسية لا تقاس بالانتخابات، وفى العملية السياسية في أي دولة قد تمتنع بعض الأحزاب السياسية عن المشاركة والدفع بمرشحين، بالتالي القياس ليس على نسبة التمثيل في البرلمانات ولا يترتب عليه الجزاء وقياس الأحزاب.
وأضافت: نحتاج إلى رؤية لتطوير حالة الأحزاب في مصر ومحاولة لتشجيعها على الدمج لخلق كيانات حزبية أكثر قوة، مع الأخذ في الاعتبار أن لدينا تجربة حزبية تنتمى لعصور تاريخية، ونحن في حاجة إلى تطوير الأحزاب السياسية في مصر من خلال قانون الأحزاب السياسية.
نقلًا عن العدد الورقي...،