نواب «برلمان عبد العال» يبحثون عن «الحصانة المضمونة».. قائمة «مستقبل وطن» كلمة السر.. و«المستقل» أمله ضعيف

«لا انتخابات دون ضمانات».. شعار رفعه غالبية نواب البرلمان الحالى، لا سيما بعدما أصبح خوض انتخابات البرلمان بصفة المستقل، مغامرة غير مضمونة لأن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستُجرى بنظام 50 في المائة بالقائمة والنصف الآخر بالنظام الفردى سواء فردى مع حزب أو مستقل.
وهو الأمر الذي دفع النواب الحاليون في البرلمان لتعليق إعلان قرار خوضهم الانتخابات المقبلة على مدى اختيارهم بالقائمة أو ترشيحات الأحزاب الكبرى على مقاعد الفردى ضمانًا لفوزهم بالانتخابات، كما يدرس البعض عدم خوض الانتخابات حال عدم ترشحه بالقائمة أو فردي باسم حزب كبير، في ظل الاتجاه إلى قائمة موحدة مثلما كان الحال في انتخابات مجلس الشيوخ السابق والتي يعد مرشحوها ناجحين نظرًا لعدم وجود قائمة منافسة.
مستقبل وطن
ويعلق الكثير من النواب الحاليون الآمال على الترشح تحت مظلة «مستقبل وطن» صاحب الأغلبية البرلمانية، والذي سيكون بمثابة القائد في تشكيل قائمة مجلس النواب المقبل، مثلما كان قائدًا في قائمة مجلس الشيوخ الماضى، وحصل على أكثر من منتصف مقاعد القائمة، وأصبح حاليًا «الحصن الآمن» للنواب للحصول على عضوية المجلس المقبل حتى لا يصبح خارج الحسابات.
ويكون اختيار الأعضاء المرشحين في القائمة دقيقًا حيث يعتمد على قيادات الصف الأول في الحزب سواء في حزب الأغلبية مستقبل وطن أو الأحزاب السياسية التي ستتقدم بأسماء للقائمة الموحدة، ويعلق الكثير من النواب قرار الترشح حتى اتضاح الأمر.
الترشيح الفردي
إلى جانب سيناريو «القائمة» هناك من يعول على أن يكون مرشحًا فرديًا تابعًا ل«مستقبل وطن»، حيث يعد الحزب حصن ضمان في المقاعد الفردية، وتكون الفرصة أكبر كثيرًا من الترشح مستقلًا، وخاصة أيضًا حال الترشح فرديًا مع حزب الأغلبية البرلمانية الحالى مستقبل وطن، نظرًا لحصوله على نصيب الأغلبية في المقاعد الفردية أيضًا في انتخابات مجلس الشيوخ السابق التي أجريت انتخاباته ويخوض أيضًا المنافسة بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بأغلب مرشحيه الذين لم يفوزوا في الجولة الأولى.
وفي هذا السياق قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق: فرصة المرشح أكبر مع الأحزاب السياسية من الترشح مستقلًا، والأحزاب يحدث بينهما ائتلاف، وهنا تكون الضمانة أكثر للمرشح وتجعله في أمان «الحزب هيخدم عليه».
والفرصة في الأحزاب أكبر سواء القائمة أو حتى المقاعد الفردية مشيرة إلى أنه حال الترشح مستقلًا سيكون بمفرده فقط، ولا يضمن أي شيء خاصة أن التحالفات الحزبية تقضى على فكرة المستقلين، ولهذا يجب أن يكون هناك برنامج سياسي للقائمة لأن التطور الحقيقى للحالة السياسية لا بد أن يكون من خلال حوار فكرى مع الأحزاب السياسية وعمل ائتلافات.
ومن جهته قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: المرشح يسعى وراء الأحزاب السياسية في الوقت الحالى طمعًا منه أن يكون له تواجد في القائمة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الانتخابات وخاصة مع وجود 50% قائمة و50% بنظام الفردى.
وفى الماضى كانت نسبة القائمة أقل من العدد الحالى والنسبة الحالية، وحاليًا المرشح لا يريد التعب لنفسه، كما أن القائمة راحة كبيرة وضمان للمرشح، وبشكل عام مهما تكلف الأمر مع الأحزاب أفضل كثيرًا من الترشح مستقلًا وتكون الأمور أسهل كثيرًا.
الأحزاب المتصدرة
أما الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فقال: غالبية المرشحين حاليًا يسعون للترشح مع الأحزاب المتصدرة للمشهد في الوقت الحالى، كما أن قانون تقسيم الدوائر الذي صدر من البرلمان يؤيد فكرة الحزبية وليس المستقلين أو من ليس له ظهير حزبى.
كما أن القانون ذاته يعتبر أحد أهم الأسباب أو السبب المباشر الذي جعل المرشحين تسعون وراء الأحزاب السياسية خوفًا من الترشح مستقلًا، موضحًا أن القانون يؤكد على فكرة الحزبية.
وتابع: حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهورى لهم ظهور كبير حاليًا، والكثير من المرشحين يسعى وراءهم للترشح معهم، والمرشحون يسعون وراء الأحزاب السياسية المعروفة التي لها قدرة كبيرة على التمويل والظهور على الساحة السياسية والحزبية.
نقلًا عن العدد الورقي...