فنكوش الوزراء.. التموين والتجارة الداخلية: 3 ملفات خارج السيطرة .. وإضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية " محلك سر"

"نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا".. مَثلٌ جاهليٌّ يُضرب لكثير الصخب بلا فائدة، ويصف الشخص الذي تنحصر قوته كلها في لسانه، فيتحدث من دون أن يُنجز شيئًا، وهو ما يواكب "سمة وزارية"، يتسم بها عدد من الوزراء الذين يُطلقون التصريحات الوردية فور أداء اليمين الدستورية، أو كلما صادفوا الكاميرات التليفزيونية.
ويبدو أن بعضهم تنتابه حالة من النشوة فور استوزاره، فيعيش حالة من الرومانسية والانفصال عن الواقع، ويطلق لخياله العنان، ويتحدث عن تحقيق وعود وأحلام سرعان ما تكشف الأيام أنهم كانوا مندفعين أو متسرعين، وربما تظل هذه الأحلام مجرد حبر على ورق، حتى يغادروا مناصبهم، ويطويهم ويطويها النسيان. والأمانة تقتضى التأكيد على أن الواقع الصعب هو الذي يحول دون أن تبصر هذه الأحلام والوعود النور، كما أن بعض السياسات والقرارات تحول دون تنفيذ البعض الآخر.
ولا شك أن كثيرًا من التصريحات الناعمة ارتبطت بحكومة الدكتور مصطف مدبولى، بدءًا من تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليص البطالة، ورفع سعر الجنيه، والقضاء على الغلاء والعشوائيات والتلوث وغيرها من التصريحات الهلامية التي بقيت مجرد أوهام، أو صرحًا من خيال فهوى.
"فيتو".. ترصد في هذا الملف جانبًا من هذه الوعود والأحلام الزائفة التي انخدعت بهم قطاعات كبيرة من المواطنين، وترقبت تحقيقها، تطلعًا إلى حياة أكثر دعة وهدوءًا، فإذا بهذه الأحلام تغدو كوابيس ثقيلة تؤرق حياتهم وتعكر صفو حياتهم..
المواليد الجديد
منذ عامين وتحديدا في أغسطس 2018، أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين عن إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، بعد غلقها قرابة ال 10 سنوات، وفتح وزير التموين باب إضافة المواليد لمدة 3 شهور بدءا من أول أغسطس حتى 31 كتوبر 2018، على أن يتم تفعيل الإضافات الجديدة للمواليد وصرف االمقررات التموينية بداية عام 2019.
وحددت الوزارة موعدا لإضافة المواليد الجدد في مارس 2019، إلا أنها تراجعت بزعم استكمال عملية تحديث البيانات وكذلك تطبيق معايير العدالة الاجتماعية لاستبعاد غير المستحقين للدعم من المنظومة التموينية.
وعادت الوزارة مجددا للإعلان عن إضافة المواليد أول يوليو2019، والتي اعتبرتها فترة كافية للانتهاء من إجراءات استبعاد غير المستحقين للدعم، لتتمكن الوزارة من إضافة المواليد الجدد بعد حذف الفئات غير القادرة وفقا لمحددات الاستبعاد، إلا أنها لم تنفذ وعودها للمرة الثالثة، ثم أعلن الوزير من جديد عن إضافة المواليد الجدد خلال شهر سبتمبر 2019.
وكالعادة لم يف بوعده، مبررا ذلك بالانتظار حتى الانتهاء من مراحل الاستبعاد وفحص كافة التظلمات على استبعاد غير المستحقين للدعم، ليتمكن من إضافة المواليد الجدد وفقًا للفئات الأكثر احتياجا ثم الفئات المتوسطة، مؤكدا أن الوزارة تعتمد في مسألة إضافة المواليد على تنقية قاعدة البيانات وحذف غير المستحقين للدعم.
وبعد مرور عامين، يتخللها وعود كثيرة من الوزير دون تنفيذ، خرج مؤخرا بتصريحات تجيب على تساؤلات العديد من المواطنين حول تأخر إضافة المواليد، وقال " إن تحديد موعد إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ثم العرض على مجلس النواب لاعتماد الموازنة، وإن الإضافة ستكون تدريجية للفئات الأكثر احتياجا ثم الفئات المتوسطه ! "
الدعم النقدي
وأعلن الوزير عن مشروع للتحول من الدعم السلعى إلى الدعم النقدى المشروط، وتعد أبرز ملامح هذا المشروع تحويل البطاقات التموينية إلى بطاقة بنكية، يتم وضع قيمة الدعم شهريًا لكل صاحب بطاقة مستحق للدعم، ويحصل الفرد على 50 جنيها، بالإضافة إلى مبلغ 90 جنيهًا قيمة دعم رغيف الخبز، وبذلك يكون المبلغ 140 جنيهًا. على أن يتم زيادة قيمة الدعم سنويًا، تماشيًا مع مستويات التضخم.
ويكون من حق المواطن شراء أية احتياجات أو مستلزمات سلعية من منافذ السلع التموينية أو السلاسل التجارية التابعة لوزارة التموين أو التابعة لأية جهة حكومية، ولن يسمح له إلا بشراء سلع غذائية فقط، ولن يحصل على الأموال نقدًا في يده، لضمان أن تنفق الأموال في الهدف المخصص لها.
كما يهدف هذا المشروع أيضا إلى القضاء على كافة أساليب التلاعب في تداول القمح وخلطه وطحن الدقيق بالمخابز، حيث يحصل المواطن على الكارت البنكي مدعومًا بنصيبه من الخبز بتكلفته الحقيقية، ويذهب به إلى المخبز للحصول على ما يريد من خبز، وفي هذه الحالة يكون الدعم على بطاقة المواطن وليس على الدقيق الذي يصل إلى المخبز، وبالتالي لن يتمكن صاحب المخبز من التلاعب، ولم يخرج هذا المشروع إلى النور حتى الآن.
مشروع لا يرى النور
حيث أعلن الوزير أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء للتحول إلى الدعم النقدي المشروط، وعرض على مجلس النواب لمناقشته وتحديد أليات تطبيقه. "الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين" مشكلة واجهت وزارة التموين ولم تنجح في حلها حتى الآن، رغم وعود وزير التموين بحلها.
بدأت مشكلة الحذف العشوائي في الظهور منذ إعلان وزير التموين عملية الاستبعاد غير المستحقين للدعم وتنقية البطاقات، وفقًا لمحددات الاستبعاد التي حددتها لجنة العدالة الاجتماعية، المشكلة من خمس هيئات، هي: التموين، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات والتكنولوجيا، والإنتاج الحربي، وهيئة الرقابة الإدارية. وكشف مشروع موازنة العام المالي 2019-2020 عن استبعاد 13 مليونا و782 ألف مواطن، من منظومة الدعم التمويني.
وأعلن الوزير التموين أن عملية المستبعدين من الدعم عملية ديناميكية مستمرة، وخلال عملية الحذف المستمرة وتنقية بطاقات التموين، تم استبعاد عدد كبير من المواطنين مستحقين للدعم، وحاولت الوزارة إعادة المحذوفين بشكل عشوائي دون سبب واضح.
وكانت نتيجة التخبط التي واجهته الوزارة في عملية تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين للدعم، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعته بنفسه ملف بطاقات التموين، ومازالت وزارة التموين تحاول ضبط منظومة البطاقات التموينية، وتنقية البطاقات وحذف غير المستحقين، والتي يظهر من وقت لآخر خروج مستحقين للدعم من البطاقات، واستفادة آخرين غير مستحقين له.
نقلًا عن العدد الورقي...،