سعفان يبحث مع "العمل الدولية" أوضاع النقابات في مصر

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالمسئول الدولي، مستعرضا ما قامت به الدولة المصرية منذ عام 2008 فيما يتعلق بملاحظات لجنة الخبراء علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 الذي تم إلغاؤه، متناولا المراحل والتحديات التي واجهت وزارة القوى العاملة في سبيل إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية الذي تم إنجازه بعد 23 يوما من تولي الوزارة في 23 مارس 2016، مرورا بعرضه على الحكومة حتى وصوله إلى البرلمان لإقراره والعمل به.
وقال الوزير: إن من أهم نتاج إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية هو إجراء الانتخابات العمالية بعد 12 عاما من الدورة النقابية 2006 وتشكيل المنظمات النقابية العمالية على اختلاف مستوياتها.
ولفت الوزير إلى ملاحظة المنظمة حول قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بشأن ضرورة تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضوًا في المنشأة الواحدة كي يتسنَّى لهم إنشاء لجنة نقابية، مؤكدا أن الوزارة كانت حريصة على هذا الأمر وعقدت حواراً مجتمعياً مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، وتم رفع التعديل لمجلس الوزارة وإقراره من مجلس النواب بتخفيض العدد إلى 50 عاملًا بالمنشأة، وصدر بالفعل القانون رق 142 سنة 2019.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وأنها تنفذ كل ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربا عن قيام وزارة القوي العاملة بتنظيم لقاءات دورية وحوار مستمر مع ممثلي الاتصال النقابي بالمديريات للوقوف على المشاكل والمقترحات لحلها ، وعرض الرؤي الجديدة في تطوير العمل النقابي ومتابعة النقابات، ودراسة ومناقشة كل جديد يطرأ على هذا المجال.
وفيما يتعلق ببرنامج العمل الأفضل، أكد الوزير أهمية وقوف الشركات المنضمة للبرنامج بمحاور التقييم، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من تداعيات الجائحة التي يمر بها العالم الآن في البرامج المشتركة وتفعيل "نظام العمل عن بعد" بدلاً من الزيارات المباشرة ويحدد مسئولين لمتابعته، وعرض التقارير الدورية لما تم إنجازه لتقييمها ووضع مقترحات تفعيلها.
من جانبه شكر جمال أغماني الوزير، على حسن الاستقبال والتعاون المثمر فيما بين الوزارة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كافة الموضوعات والبرامج المشتركة، موضحا أنه في الاجتماع الأخير تم التوصل لمجموعة من التوصيات يمكن من خلالها تعزيز تنفيذ قانون المنظمات النقابية على أرض الواقع وتلافي العديد من الصعوبات التي يمكن أن تواجه القائمين عليه أو المنظمات النقابية.
وأضاف مسئول المنظمة أن ذلك القانون يحمل إيجابيات عديدة ومهمة جداً، خاصة وأن الوزارة خصصت لجنة بها لمتابعة وبحث شكاوى المنظمات النقابية، في ظل المرحلة الجديدة من صدور قانون جديد يجهله الكثير، تعزيزاً لمبدأ الشفافية التي تنتهجه الدولة المصرية في الفترة الحالية.
في ختام اللقاء أهدى الوزير لمسئول البرنامج هدية تذكارية لتعاونه المثمر مع الوزارة فى العديد من البرامج التي تخدم العمل والعمال.