تفاصيل التحقيقات مع عصابة الاستيلاء على ممتلكات الغير بقيمة ربع مليار جنيه.. التوصل إلى 10 ضحايا مقيمين بالخارج.. المتهمان استخدما التكتولوجيا لتزوير الأوراق.. خبير قانونى يوضح العقوبة

تواصل مباحث الأموال العامة تحقيقاتها مع عصابة الاستيلاء على ممتلكات المقيمين بالخارج والمتوفين والتى تصل قيمتها لأكثر من ربع مليار جنيه.
وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابى يضم عشخصين؛ الأول سمسار عقارات، يقوم بالبحث عن الأراضى والشقق والفيلات التي يتأكد أن أصحابها مقيمون خارج البلاد منذ مدة طويلة أو وفاتهم وعمل عقود بيع وهمية والاستيلاء عليها وبيعها لآخرين بموجب الأوراق المزورة.
أكدت التحقيقات أن المتهم الأول سمسار يستغل عمله فى تحديد الممتلكات المتروكة، ويقوم بتزوير مستندات ملكتيها، ومن ثم بيعها للمتهم الثانى "عاطل"، والذى يقوم بصفته مالكها ببيعها لأشخاص حسنى النية والإستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلتها فيما بينهما.
واتخذ المتهمان من نطاق محافظتى القاهرة والجيزة والمدن الجديدة مسرحا لمزاولة نشاطهما.
وأشارت التحقيقات إلى أنه عُثر داخل وكرهما على كمية كبيرة من التوكيلات المزورة وقسائم سداد رسوم حكومية مزورة، وإقرارات بيع وتنازل عن الشقق وأراضٍ وفيلات مزورة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين والفواتير المستندات والتلاعب بها تم عبر استخدام برامج على أجهزة الحاسب الآلي.
ونجحت أجهزة الأمن فى التوصل إلى 10 أشخاص من الضحايا استولى المتهمان على ممتلكاتهم وذوى اثنين من أسر المتوفين بعد الاستيلاء على ممتلكات لهم.
وبالعرض على النيابة امرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما.
من جانبه، قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد: إن المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمحررات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات.. وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر، سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهي:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.. ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
وأضاف الخبير القانونى: نصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.