حبس شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية داخل وحدة مرور القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير وترويج المستندات والمحررات الرسمية داخل وحدة مرور في القاهرة.
وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات إدارة البحث بإدارة مرور القاهرة تفيد قيام شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) لقيامه بتزوير وترويج المستندات والمحررات الرسمية وبحوزته العديد من المستندات المزورة والأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير.
وتمكن رجال مباحث مرور القاهرة من ضبطه حال تواجده بإحدى وحدات المرور بالقاهرة، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية.
وبتفتيش مسكنه عثر على 12 شهادة جامعية مزورة، و2 بيان نجاح مزورين، و113 بطاقة تموين ذكية مزورة، و18 إستمارة تحديد بيانات مالك مركبة مزورين، و43 رول رخص تسيير خالية البيانات مزورين، و46 نموذج تحقيق شخصية مزورين، والأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير عبارة عن (ماكينة تصوير، ماسح ضوئى، جهاز لاب توب، ماكينة فوري).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
والعقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:
المادة 206 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
مادة 206 مكرر : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ومادة 207: يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ومادة 208 : يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.