سقوط اخطر تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية.. الاستيلاء على الأراضى والفيلات والشقق السكنية بالمدن العمرانية الجديدة بأوراق مزورة.. والتحقيقات: استغلال سفر الضحايا أو الوفاة

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط تشكيل عصابي تخصص فى مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام للاستيلاء على ممتلكات المواطنين المقيمين بالخارج.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض العديد من المواطنين لوقائع احتيال من قِبل تشكيل عصابي يمارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على ممتلكات الغير وذلك بموجب مستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد.
أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط الإجرامى تشكيلاً عصابياً ضم شخصين (بدون عمل - له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة القاهرة، سمسار أراضى وعقارات – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة).
إذ اتفق المذكوران فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بقصد استخدامها فى الاستيلاء على الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية بالمدن العمرانية الجديدة المملوكة للمواطنين المقيمين خارج البلاد منذ فترة زمنية طويلة أو المتوفين.
و يستغل المتهم الأول كونه يعمل وسيطاً فى مجال البيع والشراء للعقارات وكونه على دراية بقطع الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية المتروكة والمملوكة لأشخاص غادروا البلاد، ويقوم بتزوير مستندات ملكتيها ومن ثم بيعها للمتهم الثانى والذى يقوم بصفته مالكها ببيعها لأشخاص حسنى النية والاستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلتها فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن (القاهرة – الجيزة) وما توافر من معلومات بقيام المتهمين باستئجار شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة واتخاذها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
و أمكن ضبطهما بدائرتى أقسام شرطة (الساحل – الطالبية) وبتفتيش الشقة المشار إليها عثر على 40 توكيلا عاما وخاصا خالية البيانات منسوب صدروها لمكاتب توثيق الشهر العقارى المختلفة، ممهورة جميعاً ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد (مزورة تزويراً كلياً).
عدد 38 قسيمة إيداع نقدية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية خالية من البيانات وممهورة بأختام مقلدة (مزورة تزويراً كلياً).
و 30 طلب شهر عقارى خالى البيانات منسوب صدوره إلى مأموريات شهر عقارى مختلفة والمستخدمة فى الإجراءات التمهيدية لنقل الملكية (مزورة تزويراً كلياً) و20 محضر إيداع توكيل خالية البيانات منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، يتم إستخدامها فى إيداع التوكيلات المنسوبة للقنصليات المصرية والأجنبية بالخارج لدى مكاتب التوثيق بالبلاد (مزورة تزويراً كلياً) و 25 إقرار قبول تنازل خالية البيانات منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، يفيد تنازل مالك الأرض أو العقار عن ملكتيه لآخرين (مزور تزويراً كلياً) .
كما عثر على 3 نماذج منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والتى تستخدم فى طباعة التوكيلات المزورة (معدة للتزوير)، 4 محاضر تسليم أراضى وعقارات منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية (مزورة تزويراً كلياً)، تقارير طبية خالية البيانات منسوب صدورها إلى بعض المستشفيات الجامعية ممهورة جميعاً بخاتم مقلد منسوب لذات الجهة (مزورة تزويراً كلياً)، 2 شيك بنكى منسوب صدورهما لأحد البنوك العاملة بالبلاد (مزورين تزويراً كلياً)، 2 صورة ضوئية لبطاقة رقم قومى بأسم أحد ملاك قطعة أرض مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، تم التلاعب فيها من حيث (تاريخ الميلاد – الصورة).
الأدوات المستخدم فى عمليات التزوير (أقلام – حبارة – ممحاه – أمواس – عدسة لاصقة – مسطرة حديدية – مقص – سخان كهربائى– صمغ – مسدس شمع).
مبلغ مالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، 2 هاتف محمول، جهاز حاسب ألى بمشتملاته .
وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها تحوى برنامج تعديل البيانات والصور (الفوتوشوب)، ملفات تحوى العديد من صور المستندات المزورة المضبوطة التى تم إصطناعها والتلاعب بها عن طريق إستخدام برنامج تعديل الصور والبيانات ( الفوتوشوب ) ، رسومات هندسية لقطع أراضى بمساحات مختلفة بأماكن مختلفة بالمدن الجديدة .
بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى، وأنهما وراء ارتكاب وقائع إحتيالية تمكنا من خلالها من الإستيلاء على ممتلكات المواطنين بموجب مستندات مزورة، وبياناتها (قطعتى أرض إحداهما مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، والآخرى مقام عليها عمارة سكنية، كائنتين بمدينة 6 أكتوبر، مملوكتان لمواطنان مقيمان خارج البلاد).
وأمكن الاستدلال على أحد الضحايا، وبسؤاله قرر بشرائه فيلا سكنية كائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من المتهمان بصفة أن المتهم الأول مالك الفيلا بموجب توكيلات مزورة منسوبة لإحدى مكاتب الشهر العقارى، وتحصلا منه على مبلغ مالى كمقدم حجز.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.