انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار "حمدى الوكيل" النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز تحريك الأسعار أو تطبيق علاوة أسعار مناسبة بنسبة 40 % عن فترة التوقف فى عملية إنشاء مستشفى الدعاة بسوهاج. وقال المستشار "شريف الشاذلى" رئيس المكتب الفنى: إن العقد الموقع بين وزارة الأوقاف وشركة "أطلس" العامة للمقاولات، ألزم الشركة باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة للبناء وأشغال الطريق، ونص صراحة على أن الأسعار نهائية ولا تصرف عنها أية فروق مهما زادت أسعار المواد والخامات. وعليه فإن أى تأخير فى الحصول على التراخيص نتج عنه تأخر فى تنفيذ الأعمال لا يمكن أن يمثل خطأً يمكن إسناده إلى جهة الإدارة باعتبار أن هذا الالتزام يقع على عاتق الشركة المتعاقدة وليس الجهة الإدارية، فضلًا عن أن طرفى العقد تلاقت إرادتهما على ثبات الأسعار، وعدم جواز المطالبة بأية زيادة فيها أيا كان سببها، وهو اتفاق ملزم ومقيد للطرفين. ومن ثم فلا يحق للشركة المتعاقدة المطالبة بتحريك أسعار عملية إنشاء مبنى مستشفى الدعاة بسوهاج، وعليه فلا يجوز تطبيق علاوة أسعار بنسبة 40 % عن فترة التوقف، ولذلك انتهت الجمعية إلى ما تقدم.