أستاذ قانون دستورى يكشف مصير مشروعات القوانين والأدوات الرقابية مع قرب انتهاء مدة المجلس

مع قرب انتهاء مدة مجلس النواب الحالي، يتردد سؤال حول مصير ما تقدم به النواب أو الحكومة من مشروعات قوانين وكذلك ماتقدم به النواب من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة وأسئلة واستجوابات موجهة للحكومة.
يوضح الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، مصير ما تم التقدم به من مشروعات قوانين أو أدوات رقابية ولم يتم مناقشتها قبل انتهاء الفصل التشريعى.
وقال الدكتور صلاح فوزى، إن اللائحة الداخلية للمجلس نظمت آلية مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو الأعضاء بالمجلس، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين لا تسقط بانتهاء أدوار الانعقاد، إلا إذا كانت مقدمة من الأعضاء مشفوعة بطلب لسحبها، حال عدم بدء المجلس في مناقشتها.
وأضاف في تصريح خاص: من حق اللجان النوعية بالمجلس، البدء كل دور انعقاد عادى، أن تستأنف بحث مشروعات القوانين المحالة إليها من تلقاء نفسها دون انتظار أى إجراء، متابعا، أما التقارير الخاصة الخاصة بمشروعات القوانين أو مقترحات القوانين فيستأنف المجلس نظرها في الحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر إعادتها للجنة بناء على طلب الحكومة.
وأضاف: حال انتهاء دور الانعقاد الأخير للمجلس، وتشكيل مجلس جديد منتخب، تنظم اللائحة كيفية التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي نصت على أن رئيس المجلس الجديد يخطر رئيس مجلس الوزراء خلال ال 15 يوما الأولى من عمر المجلس، بقائمة مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها بالمجلس.
وتابع: حال عدم طلب الحكومة من البرلمان استمرار النظر فيها خلال مدة شهرين من تاريخ إخطار المجلس لها، تعد هذه المشروعات غير قائمة، أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظرها، يقوم المجلس بإعادتها للجنة المختصة، ويمكن أن تكتفى اللجنة بتقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون.
وتطرق أستاذ القانون الدستورى، إلى مصير الأدوات الرقابية، مشيرا الى ان اللائحة الداخلية لم تنص على سقوط السؤال المقدم من العضو لأى من أعضاء الحكومة بانتهاء دور الانعقاد الذى قدم فيه، حيث يسقط بزوال عضوية مقدمة أو بسحبه في أى وقت. وتابع: وأرى شخصيا أن السؤال لا يسقط بانتهاء دور الانعقاد الذى قدم فيه.
وحول طلبات الإحاطة والاستجوابات، قال د صلاح فوزى، إن اللائحة الداخلية لم تتضمن أى إشارة لسقوط طلبات الإحاطة بين أدوار الانعقاد، بينما نصت على سقوط الاستجواب بزوال عضوية من قدمه أو بانتهاء دور الانعقاد الذى قدم فيه.
وحول انتهاء الفصل التشريعى الأول للمجلس، قال فوزى، أرى أن الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجوابات وغيرها من أدوات الرقابة، تسقط بانتهاء الفصل التشريعى، قائلا، "الاستجواب يسقط بانتهاء دور الانعقاد، فيكون من باب أولى سقوطه بانتهاء الفصل التشريعى".
وتابع: أرى أن كل أدوات الرقابة تسقط بانتهاء الفصل التشريعى، حيث إن كل تلك الأدوات تم النص على استخدامها كممارسة لكل عضو لدوره الرقابى، واشترط الدستور واللائحة فيمن يمارس الرقابة أن يكون له صفة العضوية، وبالتالي تنتهى تلك الممارسة بانتهاء العضوية، مع نهاية الفصل التشريعى.