أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين "أحمد حسن وزوجته زينب" إذا سددا ضمانا ماليا، وتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما. حيث كانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين، واللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعين ألف جنيه". وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر. وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت مطالبات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق مع والدَي الطفلة «إيلين» المدعوين «أحمد» و«زينب»؛ لاستغلالهما الطفلة في تحقيق ربح مادي بترويج مقطع مصوَّر تضمن تخويفَهما طفلتهما والسخرية من خوفها وردِّ فعلها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة. وتلقت «النيابة العامة» كتابًا من «المجلس القومي للطفولة والأمومة» يفيد تلقي «خط نجدة الطفل» يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري بلاغًا عن نشر المتهمين مقطعًا مصوَّرًا بقناتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube»؛ تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها؛ وذلك لرفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعيًا إلى تحقيق الربح، وأنه سبق الشكوى منهما خلال عام 2019 لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع. وشاهدت «النيابة العامة» المقطع المتداول وتبينت نشره بصفحة خاصة بالمتهمين بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube» تحت عنوان «عملنا مقلب في إيلين»، حيث ظهر الخوف على الطفلة المذكورة بعد أن غيرت المتهمة لون بشرتها وظهرت عليها بهذا المظهر، وقد لاحقت المتهمة طفلتها حتى انتابها بكاء شديد خلال سخرية من المتهمين. وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين لاستجوابهما، وندبت خبيرًا اجتماعيًّا ب«خط نجدة الطفل» لإعداد تقرير عن حالة الطفلة المجني عليها ومدى تعرضها للخطر ولأي صورة من صور الاستغلال الاقتصادي أو التجاري، والذي أكد بتقرير مبدئي استغلال المتهمين طفلتهما تجاريًّا وتعريضها لإساءة نفسية وللخطر، موصيًا بتسليمها إلى جدتها لوالدها لحين انتهاء التحقيقات وإيداع تقرير نهائي بحالة الطفلة والتوصيات اللازمة نحو رعايتها. وطلبت «النيابة العامة» تحريات «إدارة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية» حول الواقعة، والتي أكدت استغلالَ المتهمين حداثة عمر طفلتهما -التي لم تتجاوز العاميْنِ- وولايتهما عليها استغلالًا تجاريًّا بقصد تحقيق مكاسب مالية، وذلك بأن نشرا عبر قناتهما بموقع التواصل المذكور تصويرًا لخوفها من تغيير ملامح والدتها، قاصدين رفع نسبة مشاهدة المقطع بالقناة من أجل الحصول على الربح من وراء ذلك. ونفاذًا لأمر «النيابة العامة» أُلقي القبض على المتهمين يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري، وقد استُجوبا في اتهامهما بالتعامل مع طفلتهما مستغلين حالة ضعفها بقصد استغلالها اقتصاديًّا فضلًا عن تعريضها للخطر، فأنكرا ما نُسب إليها وقرَّرا أنهما يقصدان مما يذاع على قناتهما من مقاطع مصورة إتاحة فرصة لهما للعمل في التمثيل ونشر الإعلانات، وأنهما يجنيان ربحًا شهريًّا مما يذيعانه عبر القناة يتحدد وفق نسبة المشاهدة، مؤكدين قصدَهما من تصوير نجلتهما توثيق مراحل حياتها مثلَ كثير من الناس -على حد تعبيرهما-، وأن المقطع موضوع التحقيق لم يقصدا منه تخويف ابنتهما، وقد حذفاه بعد إذاعته، إلا أن البعض نسخه وتُدُوول لذلك بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وأكدتْ والدة المتهم اعتياد المتهمين إذاعة ما يصورانه من مقاطع، وجنيهما ربحًا من ذلك، وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتسليم الطفلة المجني عليها إلى جدتها لوالدها، مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتها. وتهيب «النيابة العامة» بالكافة -بمناسبة تلك الواقعة- إلى تجنب أفعال دخيلة على مجتمعنا بقصد التكسب منها، من شأنها الزجُّ بالبعض منهم إلى المساءلة القانونية لارتكابهم جرائم يُعاقب عليها قانونًا، وتناشد «النيابة العامة» الكافة بالتمسك بقيم ومبادىء هذا المجتمع الأصيل، الذي من أولى أولوياته حُسن رعاية أبنائه ونشئه، وتحريم وتجريم استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال، مؤكدة تصديَها بحسم لمثل تلك الجرائم والأفعال بكافة الإجراءات القانونية المخولة لها.
