نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في فك لغز العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا بسبب خلافات حول القيمة الإيجارية لغرفة كان يستأجرها بمسكن المجنى عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه. وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بعثور أحد الأشخاص على جثة شقيقه (بالمعاش - مقيم بدائرة القسم ) داخل مسكنه وبها إصابات. وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلا له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة وله محل إقامة آخر بمنطقة حلوان بالقاهرة). وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمُشاركة مديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه. وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات بينهما حول القيمة الإيجارية لغرفة كان يستأجرها بمسكن المجنى عليه، الأمر الذى أثار حفيظة المتهم وعقد العزم على قتله بقصد سرقته. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
