أبرز ملفات القيادة السياسية عقب إجازة العيد.. سد النهضة وحماية الأمن القومي "في المقدمة".. وتطوير الصحة والتعليم "بالقائمة"

تواصل القيادة السياسية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك العمل على استكمال الملفات والتحديات والقضايا الهامة واستمرار بناء الدولة المصرية ومواجهة التحدي وخوض غمار معركة البقاء والعمل لصالح هذا الوطن واقتحام المشكلات وتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتاريخ وبتضحيات أبنائها فضلا عن الحفاظ على الأمن القومي المصري وحقوق مصر المائية.
وترصد فيتو أبرز الملفات والقضايا الرئيسية التي تتصدر برنامج وأجندة عمل القيادة السياسية عقب إجازة عيد الأضحى كالتالي:
- مواصلة متابعة الإجراءات المتخذة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة وتركيز جهود الحكومة في هذا الصدد على دعم مختلف فئات الشعب خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.
ويأتي ذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا فضلا عن متابعة الإجراءات بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في مواجهة كورونا فضلا عن متابعة مجمل الإجراءات التنظيمية المتخذة في إطار خطة التعايش الحالية، وتمهيداً لعودة الأنشطة المختلفة تدريجياً في مختلف القطاعات والأنشطة بالدولة، فضلاً عن جهود استمرار إعادة المصريين العالقين بالخارج.
- متابعة مفاوضات سد النهضة إذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان و ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
- متابعة تطورات الأزمة الليبية حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحركات مصر في إطار الملف الليبي كانت دوماً تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي مع الرفض الكامل لممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، وكذلك التصعيد العسكري الذي من شأنه زيادة تفاقم الموقف.
- استمرار العمل على بناء الإنسان المصري حيث يأتى على رأس أولويات الدولة قضايا التعليم والصحة والثقافة والارتقاء بالإنسان المصرى في كل هذه المجالات استنادا على نظم شاملة وعلمية لتطوير منظومتى التعليم والصحة لما يمثلانه من أهمية بالغة في بقاء المجتمع المصرى قويا ومتماسكا .
كما تعمل القيادة السياسية علىملف مشروعات بناء الإنسان المصري حيث يعد أيضا من أهم الملفات الرئاسية حيث تواصل الدولة العمل بكل قوة في مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجا ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وبنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل وتمكين الشباب.
- استمرار العمل لمواجهة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي وغياب العدالة التي عانى منها المواطن المصري لسنوات ممتدة ومواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وعودة التدفقات السياحة ومتابعة خطط وتنفيذ المشروع القومى لتطوير نظام التعليم الجديد.
- المضي قدما نحو تعزيز علاقات الدولة المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها فضلا عن تدعيم دور مصر التاريخي بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة وتعزيز السياسة الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية.
واستعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل ومواصلة العمل على تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية والتأكيد أن مصر منفتحة في علاقاتها الدولية وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى.
كما أكدت مصر أنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة وذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.
- مواصلة العمل على قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا لتحقيق التوافق والسلام المجتمعى وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما تحقق من تنمية اقتصادية فضلا عن التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب التي تواجهها مصر بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تسهم في تحسين البنية التحتية فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
كما تشمل ملفات القيادة السياسية متابعة ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة بجانب إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.
وتشمل أيضا متابعة تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
- العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق وضبط الأسعار.
وتشمل ملفات القيادة السياسية مواصلة العمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجهود الدولة في إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها في مختلف المحافظات والحرص على مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة
- تواصل العمل بقوة لاستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.
- استمرار العمل على محاربة الفساد الذي يعد توجها قوميا حاكما لعمل هذه المؤسسات بجانب مواصلة تدشين المشروعات الوطنية العملاقة وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء واستمرار العمل في مشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلا عن مشروع الشبكة القومية للطرق.
وتشمل الملفات متابعة إقامة الشبكة القومية للطرق والمشروع القومي للمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة واستكمال مراحل المشروع القومي للإسكان حيث تم تنفيذ المشروع في كافة أنحاء الجمهورية سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة ويعتبر هذا المشروع هو الأضخم في تاريخ مصر المعاصر بجانب استمرار تنفيذ المشروع القومي للكهرباء حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها وتطوير محطات التحكم.
- مواصلة السعي إلى تطوير منظومات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والنقل والتموين السياحة والبترول والصناعة والاتصالات الري التعليم والشباب، فضلا عن الحفاظ على السياسية الخارجية وإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول والانفتاح على أفريقيا والحفاظ على الأمن القومي العربي.
- متابعة خطط التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب التي تواجهها مصر بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تسهم في تحسين البنية التحتية، فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
- متابعة ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، بجانب إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء، فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.
- مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة فضلا عن العمل بقوة لاستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.
- مواصلة العمل لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة المقبلة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
- كما تعد قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم التعليم ومشروعات المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية من الملفات الحيوية ومواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وعودة التدفقات السياحية كما يتابع عن كثب سير العمليات العسكرية في سيناء
- متابعة تطورات الأوضاع الخارجية والتشاور الدائم بين مصر والأشقاء العرب حول مجمل العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة فضلا عن تنامي التحديات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام الأمر الذي يقتضي تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأشقاء في الدول العربية.