تعمل إيه.. لو عليك حكم قديم وعايز تمسحه .. ومتي يظهر في الفيش الجنائي

الحكم الغيابى على متهم قد يظهر وقد لا يظهر حال الكشف عليه أمنيا ولكن في جميع الأحوال يعود الأمر إلى دائرة التنفيذ التابع لها المحكوم عليه منوها بظهور الحكم بالفحص الإلكتروني للرقم القومي في مختلف الكمائن كما أن هناك بعض الطرق والحالات التي يظهر فيها الأحكام النهائية ويسعي البعض في محو ومسح تلك الأحكام من سجل بياناتها حتي لا يظهر في الفيش فيما بعد لسهولة تحركه والتقديم علي عمل من مكان لآخر.
وقال رضا عبدالفتاح الخبير القانوني الأحكام الجنائية ثابته في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي :
1- شبكة وزارة الداخليه التابعه للسجل المدني.. وبيظهر عليها الاحكام النهائية الذي نفذها المتهم فعلا وبتكون طريقة مسح الحكم منها عن طريق طلب رد الاعتبار وده طلب بيتقدم لمحكمة الجنايات التابع لها سكن المتهم بشرط يمر علي تنفيذ الحكم المدة القانونية .
2- شبكة ادارة تنفيذ الاحكام التابعه للامن العام.. بتظهر عليها اي قضية اخدت حكم حتي لو لم تنفذ فيها المتهم وموجودة في الكمائن والاقسام لكن لا تنزل في الفيش الجنائي لو كان المتهم لم ينفذ فيها .. ..لذلك يتم حذفها عن طريق شهادة من الجدول وتذهب إلي المديرية او الأمن العام وحده تنفيذ الاحكام وبطاقه المتهم ومنها يتم الإستعلام عن صحه الشهادة لو سليمه بيسددوها .
3- شبكة المعلومات الجنائية او كارت التسجيل الجنائي.. وهو عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه واسم والدته وشهرته وسوابقه ودرجه خطورته ومواصفاته الجسديه وكل ذلك لمعرفة المسجلين خطر..فعند خروج متهم بكفالة او برءاة يظهر في عرض المباحث حيث يتم إرسال المتهم لمديرية الأمن لكي يتم تسجيله بأنه متهم في قضيه كذا...
4_ من الصعب حذف اسم متهم من علي شبكة المعلومات الجنائية لأن وزير الداخليه أصدر كتاب دورى رقم 7لسنه 2013 بالشروط الواجب توافرها لكي تمسح اسم من المعلومات الجنائية .
وكانت هذه الشروط منها...
- ان يمر خمس سنوات علي آخر إتهام دون صدور حكم بعدها في لجنة بتنعقد في الأمن العام كل تلات شهور.. حيث يتم تقديم الطلب لها ... واحياناً يتم رفض اللجنة المسح بحجة ان العنصر المتهم يهدد الأمن .
وأوضح عبدالفتاح الأحكام التي لا تسجل في صحيفة الحالة الجنائية أو الفيش ... حيث أنه عند صدور أي حكم نهائي ضد أي مواطن يتم تسجيله بمجرد وروده من النيابات المختصة بأوراق معتمدة، في قاعدة بيانات المصلحة، ويتم وضعه في كل صحيفة جنائية يطلبها المواطن طالما لم يتخذ إجراءات رد الاعتبار القضائي أو القانوني وفقًا للمواد التي نظمها القانون.
- قد لا تظهر السابقة الأولى في صحيفة الحالة الجنائية أما لعدم خطورتها أو حتى لا تكون هذه السابقة عائقًا للمواطن عند التقدم لأية وظيفة طالما أنها غير خطيرة، وأن صاحبها لم يسلك سلوكًا إجراميًا آخر.
- كل السوابق للشخص تظهر في صحيفة بحث السوابق ويستثنى من ذلك، في حالة حصول صاحب السابقة على حكم رد اعتبار حيث تصدر الصحيفة خالية من السوابق.
- انقضاء المدة القانونية بعد تنفيذ الحكم، وهذه المدة تختلف حسب الجرم والحكم الصادر
- في حالة طلب الصحيفة للوظيفة تشكل لجنة "رد الاعتبار" لمعرفة مدي استحقاق مقدم الطلب لصحيفة خالية من السوابق، حيث يتم فحصها من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية، ومصلحة السجون.
كما يتم التفريق بين السابقة والحكم سواء في محكمة الجنح أو محكمة الجنايات:
- الحكم حين يقيد في صحيفة الحالة الجنائية يتم محوه حال الحكم بالبراءة اوالطعن على الحكم بالمعارضة أو الاستئناف، فإذا صدر حكم بالبراءة يتم محوه من السجلات الخاصة بكل متهم والمقيدة على الحاسب الالى"الكمبيوتر" لوحدة تنفيذ الأحكام السابقة وهى الاحكام المقيدة للحرية سواء في جنحة اوجناية، والتي ادى المتهم عقوبتها حتى لو كانت الأولى فانها تقيد في صحيفة الحالة الجنائية ولا تمحى الا برفع دعوى "رد الاعتبار" بعد مضى المدة المحددة في القانون، ويظهر ب"الفيش والتشبيه" الحكم النهائي بالحبس، أما الغرامة لا تظهر في الفيش.
- يظهر في الفيش الجنائى الأحكام التي على المحكوم عليه سواء أتم العقوبة أم لا يتمها والقضايا التي تظهر هي الجرائم المخله بالشرف والتزوير، والأحكام التي تظهر في الفيش لا تسقط عن الفيش بأى مدة إلا بعد رد الاعتبار.