استعرض اليوم الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة تقريرا عن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة) الذى يتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة. ويعد أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية باستثمارات مقترحة تبلغ حوالى 224 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوربى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوربى والبنك الدولى وهيئة التعاون الدولى اليابانية. ويتم من خلال المشروع تقديم الدعم الفنى اللازم للمنشآت الصناعية لكل الدراسات الفنية بها ولإدارات جهاز شئون البيئة بالإضافة إلى دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة. وتضمن التقرير الموقف الحالى للمشروع حيث تم تخصيص 100% من التمويل المتاح (للمرحلة الثانية) منه ل 23 منشأة صناعية وحوالى 425 مصنعا للطوب الطفلى وذلك بعد توقيع اتفاقيات قرض من خلال البنك الأهلى والبنوك المشاركة بقيمة 152 مليون دولار بنسبة 95% من إجمالى التمويل وجارى الانتهاء من توقيع باقى اتفاقيات القروض للشركات الأخرى خلال الشهر الحالى. كما استعرض التقرير القطاعات التى سيكون المشروع متاحا لها وهى شركات القطاعين العام والخاص التى تتمتع بجدارة ائتمانية والمستثمرين فى قطاع الزراعة وإدارة المخلفات البلدية والمشروعات المتعلقة بحماية البيئة ومنها صناعة معدات الرصد البيئى ومعدات إدارة المخلفات الخطرة. وصرح وزير البيئة بأن المشروع يركز على الاستثمار فى نوعين من المشروعات وهما مشروعات الحد من التلوث وتشمل مشروعات الإنتاج الأنظف واستخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية، والنوع الثانى مشروعات تحسين استخدام الطاقة وتشمل مشروعات تحسين نظم الصناعة وتوليد الطاقة من المخلفات وتقديم تكنولوجيا حديثة ذات استهلاك كهرباء منخفض.