بنكيران لمعارضيه: نافسونا بالعمل والعطاء والجدية

طالب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، أحزاب المعارضة بمنافسة حزبه ب"العمل والعطاء والجدية"، منتقدا في الآن ذاته إقدام المعارضة، في 31 مايو/أيار الماضي، على مقاطعة جلسة الجلسة البرلمانية الشهرية لمساءلته.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بنكيران، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لجمعية مهندسي العدالة والتنمية، المنظم اليوم السبت، بمدينة سلا، ضواحي العاصمة المغربية الباط (وسط).
وقال بنكيران مخاطبا أحزاب المعارضة: "هل تريدون مواجهة حزب العدالة والتنمية، قوموا بشيء معقول، أما غير ذلك فلن يؤدي إلى أي نتيجة، قبل أن يضيف: "نافسونا في العمل والعطاء والجدية والتحليل".
وتابع قائلا: "أسسوا أحزاب معقولة (جادة) وقولوا كلاما معقولا، ووجهوا انتقادات معقولة أيضا".
وانتقد رئيس الحكومة المغربية أيضا قرار أحزاب المعارضة مقاطعة الجلسة البرلمانية الشهرية المخصصة لمساءلته عن السياسة العامة لحكومته.
وقال "خلافا لما يتصور، فإنني أفرح عندما أسمع انتقادات في البرلمان إذا كانت صائبة".
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اتهم أحزاب المعارضة، في 6 يونيو/حزيران الجاري، بالتراجع عن اتفاق سابق معها حول توزيع المدة الزمنية لجلسة مساءلة بنكيران بين رئاسة الحكومة والأغلبية والمعارضة.
وأوضح الخلفي، أن "اتفاقا سابقا بين رئاسة الحكومة والبرلمان يقضي بتوزيع المدة الزمنية للجلسة الشهرية لمساءلة بنكيران بالبرلمان بمنح الحكومة ثلث الحيز الزمني والثلث لأحزاب الأغلبية والثلث أيضا لأحزاب المعارضة".
وشدد على أن "الحكومة بقيت ملتزمة بهذا الاتفاق، إلا أن المعارضة تراجعت عنه".
وقاطعت أحزاب المعارضة بالمغرب، يوم 31 مايو/أيار الماضي، الجلسة البرلمانية الشهرية المخصصة لمساءلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.
وأرجع عبد اللطيف وهبي، القيادي البارز بحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريحات صحفية، قرار مقاطعة جلسة مساءلة بنكيران إلى ما وصفه ب"الدكتاتورية العددية والاستبداد الرقمي الذي تمارسه الأغلبية، ورئيس الحكومة، ضد مكونات المعارضة بالبرلمان"، مطالبا بأن تخصص للمعارضة نصف زمن الجلسة والنصف الآخر للحكومة والأغلبية.
ويتألف التحالف الحكومي في المغرب من أربعة أحزاب هي: العدالة والتنمية الإسلامي، والحركة الشعية (وسط)، والتقدم والاشتراكية اليساري، إضافة إلى الاستقلال (محافظ)، الذي أعلن في 11 مايو/أيار الجاري عن قراره الانسحاب من حكومة بنكيران قبل أن يأمره العاهل المغربي محمد الساس في اليوم نفسه بالإبقاء على وزرائه في الحكومة إلى حين عودته من زيارة خاصة لفرنسا.
وعاد العاهل المغربي إلى البلاد السبت الماضي من فرنسا وتنتظر أحزاب الأغلبية الحكومية "التحكيم الملكي" لإنهاء الأزمة الحكومية التي دخلت شهرها الثاني دون أن تتضح سيناريوهات الحل.
وتتألف المعارضة المغربية بالأساس من: حزب التجمع الوطني للأحرار، أكبر قوة سياسية معارضة، إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري (وسط)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار).
وينص الفصل 100 من الدستور المغربي على أن "تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر".
ولا يعقب هذه المساءلة تصويت من أجل طرح الثقة، طبقا للوائح.