5 جمعيات حقوقية مغربية تطالب السلطات بتعزيز حرية الصحافة

أعلنت 5 جمعيات حقوقية مغربية مستقلة عن رفع مذكرة إلى السلطات المغربية تطالب بتعزيز حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات في المغرب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته هذه الجمعيات وبينها جمعية "عدالة"، أمس الخميس، في العاصمة المغربية الرباط.
وطالبت المذكرة السلطات المغربية بإلغاء عقوبات حبس الصحفيين، ومنع الرقابة السابقة واللاحقة في حق الصحفيين، واحترام حق الصحفيين في الوصول إلى مصدر الخبر بكل حرية، إلى جانب إلغاء ما أسمته ب "التعابير الفضفاضة" في بعض القوانين المتعلقة بالصحافة ومنها الفصل 41 من قانون الصحافة والنشر الذي يمكن السلطة من وقف أو منع صدور الدوريات.
وقالت جمعية عدالة في بيان قدمته خلال المؤتمر أنه "رغم الضمانات التي تضمنها جزء من الدستور المغربي الجديد والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وممارسة حرية الصحافة، إلا أنها لم تحد من التضييق على حرية التعبير وعرقلة الحق في الوصول إلى المعلومات".
وأضاف الجمعية في بيانها أن "استمرار محاكمة الصحفيين يؤكد بقوة ضرورة إقرار قانون للصحافة يضمن ممارسة بحرية وأن لا مبرر أن تستمر القوانين في الحد من حرية ممارسة الصحافة".
واعتبر البيان أن عشرات الصحفيين والإعلاميين أوقفوا عن ممارسة مهنة الصحافة بعد متابعتهم حول قضايا النشر وحرية التعبيير، وذلك استنادا إلى "قانون الصحافة الحالي الذي يجيز قيودا على حرية الإعلام والتعبير، وإقراره للعقوبات السالبة للحرية (الحبس)، فيما أغلقت بسببه العديد من الصحف والمجلات وفرض غرامات تعويضات مالية باهظة على الصحفيين والإعلاميين بعد صدور أحكام قضائية بحقهم".
وكان وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي قد قال في تصريحات سابقة أن "الطريق مايزال طويل أمام المغرب لتعزيز حرية الصحافة"، معتبرا 2012 سنة استثنائية في تاريخ حرية الصحافة بالمغرب، حيث أطلق خلالها عدد من مشاريع إصلاح منظومة قوانين الصحافة بهدف ضمان استقلاليتها وتوسيع مجال حرية الرأي والتعبير.
وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية نظمتها منظمة اليونيسكو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الشهر الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، أن الحكومة المغربية تعمل على ضمان حرية أوسع للصحفيين، وأن السنة الماضية التي تزامنت مع وصول انتخاب حكومة جديدة يقودها حزب العدالة والتنمية سجلت تقدما ملموسا في الحريات الصحفية، حيث لم يتم سجن أي صحفي أو مصادرة أي جريدة وطنية على عكس السنوات السابقة.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة في المغرب قد أشارت في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة الذي قدمته في 3 من الشهر الماضي، أن المغرب يعرف "انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة عبر الاعتداء على الصحفيين، وتهجم قوي عليهم من قبل جميع السلطات".
وفي رده على ما ورد في هذا التقرير، قال الخلفي، إن الاعتداء على الصحفيين والتضييق عليهم خلال ممارستهم للمهنة هي "وقائع حصلت" مؤكدا أنها "غير مقبولة ولا تشرف المغرب"، وأن المغرب بعد المراجعة الدستورية الأخيرة شهر يوليو/ تموز عام 2011، يخوض مشروع إصلاح شامل وعميق للقوانين المنظمة للصحافة، عبر إلغاء نهائي للحريات السالبة للحرية، و"رفع السلطة التنفيذية يدها عن الصحافة وإلحاق اختصاصاتها بالسلطة القضائية".