انتعشت تجارة الوقود في السوق السوداء بدمياط، ووصل سعر لتر بنزين 80 إلى نحو6 جنيهات، كما وصل سعر لتر بنزين 90 إلى نحو 8 جنيهات، فيما اختفى البنزين بجميع أنواعه والسولار من محطات رأس البر، واصطفت السيارات والجرارات الزراعية في طوابير امتدت عدة كيلومترات، انتظارا لوصول الوقود ببعض محطات مدينة دمياط، وطالت الأزمة بنزين 92. من جانبه، حمّل الدكتور عبده البردويل أمين الحرية والعدالة بدمياط، الحكومة المسئولية عما آل إليه الوضع في دمياط، مطالبا رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات صارمة حيال ذلك الأمر. وقال: إن أسباب المشكلة تكمن في أن نظام الكروت الذكية، والذي يضمن وصول الوقود من المستودعات إلى المحطات، ترفضه بعض شركات النقل وتريد أن تفشله، إضافة إلى سوء توزيع حصة دمياط على محطات البنزين، وجشع بعض التجار بالاتفاق مع شركات النقل في تحويل بعض الكميات للسوق السوداء، إلى جانب ضعف الرقابة والتهاون في التعامل مع المخالفين.