تعرف على جهود التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة تنفيذاً لتكليف الرئيس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة شركة شرق العوينات.

وتناول الاجتماع عرض موقف عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بتركيز جهود الدولة على تحقيق التوسع في رقعة استصلاح الأراضي كتوجه استراتيجي، مع بلورة خطة زمنية في هذا الإطار، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة من طاقة كهربائية ورفع كفاءة شبكة الترع والمصارف وإقامة محطات معالجة المياه للاستصلاح الزراعي.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية بمنطقة جنوب الوادي في توشكى وشرق العوينات لإقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، فضلاً عن جهود توفير التغذية الكهربائية والموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.

كما تم عرض جوانب نظم الري الحديثة على مستوى الجمهورية في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة التي تحقق توفير المياه وتحقق جودة الإنتاج الزراعي، مع قيام قطاعات الدولة المعنية في هذا المجال، كوزارتي الزراعة والري، بتوعية المزارعين بفوائد تلك الطرق الحديثة وكيفية تطبيقها.

وجاءت أبرز المعلومات عن جهود تطبيق نظم الري الحديثة كالتالي:

-جارى بحث أدوار ومسؤوليات وزارات الموارد المائية والزراعة فى تحديث منظومة الرى وذلك للأراضى المستصلحة التى تخالف نظم الرى المقررة وتروى بالغمر وكذلك الأشجار والبساتين التى تُروى بالغمر فى الوادى والدلتا والأراضى الحديثة.

- بحث تحديد أولويات التنفيذ حيث تم الاتفاق على أن الأولوية الأولى هى للزمامات المخالفة فى الأراضى المستصلحة ومساحات الإصلاح الزراعى ومناطق قصب السكر والأشجار والبساتين كما تم بحث الأدوار والمسؤوليات على كل من الوزارتين.

- عمل خريطة تفصيلية بها زمامات وأماكن المناطق المخالفة ومناطق الإصلاح الزراعى والأشجار والبساتين ومناطق قصب السكر ويتم تحديد الأحواض والتركيب المحصولى وأيضا تجميع المحاصيل .

- تقديم كشوف بأسماء المزارعين المخالفين وبياناتهم لتقوم وزارة الرى بتحرير إنذارات لهم واتخاذ الإجراءات القانونية صد المخالفين.

- عمل تصميم لشبكات الرى الحديث وتحديد نوع الرى الحديث المناسب وتنفيذ حملات توعية من قِبل الإرشاد الزراعى.

- تأهيل الترع الفرعية من تبطين وأعمال صناعية ودراسة المناوبات الحالية وتغييرها بما يتناسب مع طرق الرى الحديث .

- استمرار عقد ندوات التوعية التى يتم تنفيذها أجهزة التوجيه المائى بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية وفوائد الرى الحديث.

- الاتفاق على وضع إطار زمنى محدد بجميع الأدوار المذكورة حتى يتسنى متابعتها وانجازها فى ضوء توجه الدول للتحول لتطبيق طرق الرى الحديث فى ظل العمل على مواجهة التحديات المائية وترشيد المياه طبقاً للإستراتيجية القومية للمياه 2037.