وزيرا الزراعة والري يبحثان آلية تحديث منظومة الري

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور القيادات القيادات التنفيذية بالوزارتين، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة أدوار ومسؤوليات كل وزارة في تحديث منظومة الري للأراضي المستصلحة التي تخالف نُظم الري المقررة وتُروى بالغمر، وكذلك الأشجار والبساتين التي تُروى بالغمر في الوادي والدلتا والأراضي الحديثة.
وبحسب عبد العاطي، تم خلال الاجتماع بحث تحديد أولويات التنفيذ، حيث تم الاتفاق على أن الأولوية الأولى هي للزمامات المخالفة في الأراضي المستصلحة ومساحات الإصلاح الزراعي ومناطق قصب السكر والأشجار والبساتين، كما تم بحث الأدوار والمسئوليات على كلا من الوزارتين، حيث ستقوم وزارة الزراعة بتقديم خريطة تفصيلية بها زمامات وأماكن المناطق المخالفة ومناطق الإصلاح الزراعي والأشجار والبساتين ومناطق قصب السكر ويتم تحديد الأحواض والتركيب المحصولي وأيضًا تجميع المحاصيل وكذلك تقديم كشوف بأسماء المزارعين المخالفين وبياناتهم، لتقوم وزارة الري بتحرير إنذارات لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ووِفقًا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري، ستقوم وزارة الزراعة كذلك بعمل تصميم لشبكات الري الحديث و تحديد نوع الري الحديث المناسب و تنفيذ حملات توعية من قِبل الإرشاد الزراعي، في حين أن وزارة الموارد المائية والري معنية بتأهيل الترع الفرعية من تبطين و أعمال صناعية ودراسة المناوبات الحالية وتغييرها بما يتناسب مع طرق الري الحديث، واستمرار عقد ندوات التوعية التي يتم تنفيذها من قبل أجهزة التوجية المائي بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية و فوائد الري الحديث.
كما اتفقت وزارتا الري والزراعة، خلال الاجتماع، على وضع إطار زمني محدد بجميع الأدوار المذكورة، حتى يتسنى متابعتها وإنجازها في ضوء توجه الدول للتحول لتطبيق طرق الري الحديث في ظل العمل على مواجهه التحديات المائية وترشيد المياه، طبقًا للإستراتيجية القومية للمياه 2037.
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور القيادات القيادات التنفيذية بالوزارتين، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة أدوار ومسؤوليات كل وزارة في تحديث منظومة الري للأراضي المستصلحة التي تخالف نُظم الري المقررة وتُروى بالغمر، وكذلك الأشجار والبساتين التي تُروى بالغمر في الوادي والدلتا والأراضي الحديثة.
وبحسب عبد العاطي، تم خلال الاجتماع بحث تحديد أولويات التنفيذ، حيث تم الاتفاق على أن الأولوية الأولى هي للزمامات المخالفة في الأراضي المستصلحة ومساحات الإصلاح الزراعي ومناطق قصب السكر والأشجار والبساتين، كما تم بحث الأدوار والمسئوليات على كلا من الوزارتين، حيث ستقوم وزارة الزراعة بتقديم خريطة تفصيلية بها زمامات وأماكن المناطق المخالفة ومناطق الإصلاح الزراعي والأشجار والبساتين ومناطق قصب السكر ويتم تحديد الأحواض والتركيب المحصولي وأيضًا تجميع المحاصيل وكذلك تقديم كشوف بأسماء المزارعين المخالفين وبياناتهم، لتقوم وزارة الري بتحرير إنذارات لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ووِفقًا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري، ستقوم وزارة الزراعة كذلك بعمل تصميم لشبكات الري الحديث و تحديد نوع الري الحديث المناسب و تنفيذ حملات توعية من قِبل الإرشاد الزراعي، في حين أن وزارة الموارد المائية والري معنية بتأهيل الترع الفرعية من تبطين و أعمال صناعية ودراسة المناوبات الحالية وتغييرها بما يتناسب مع طرق الري الحديث، واستمرار عقد ندوات التوعية التي يتم تنفيذها من قبل أجهزة التوجية المائي بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية و فوائد الري الحديث.
كما اتفقت وزارتا الري والزراعة، خلال الاجتماع، على وضع إطار زمني محدد بجميع الأدوار المذكورة، حتى يتسنى متابعتها وإنجازها في ضوء توجه الدول للتحول لتطبيق طرق الري الحديث في ظل العمل على مواجهه التحديات المائية وترشيد المياه، طبقًا للإستراتيجية القومية للمياه 2037.