عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى، والسيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضى، بحضور القيادات القيادات التنفيذية بالوزارتين اجتماعاً مشتركاً لمناقشة أدوار و مسئوليات كل وزارة فى تحديث منظومة الرى و ذلك للأراضى المستصلحة التى تخالف نُظم الرى المقررة وتُروى بالغمر وكذلك الأشجار و البساتين التى تُروى بالغمر فى الوادى و الدلتا و الأراضى الحديثة. واتفقت وزارتا الري والزراعة على وضع إطار زمنى محدد بجميع الأدوار المذكورة حتى يمكن متابعتها وانجازها فى ضوء توجه الدول للتحول لتطبيق طرق الرى الحديث فى ظل العمل على مواجهه التحديات المائية وترشيد المياه طبقاً للإستراتيجية القومية للمياه 2037. و من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، إنه تم خلال الاجتماع بحث تحديد أولويات التنفيذ، حيث تم الاتفاق على أن الأولوية الأولى هى للزمامات المخالفة فى الأراضى المستصلحة و مساحات الإصلاح الزراعى و مناطق قصب السكر و الاشجار و البساتين. وأوضح أنه تم بحث الأدوار والمسئوليات على كلا من الوزارتين حيث ستقوم وزارة الزراعة بتقديم خريطة تفصيلية بها زمامات و أماكن المناطق المخالفة ومناطق الإصلاح الزراعى والاشجار و البساتين ومناطق قصب السكر و يتم تحديد الأحواض والتركيب المحصولى وأيضا تجميع المحاصيل، وكذلك تقديم كشوف بأسماء المزارعين المخالفين و بياناتهم لتقوم وزارة الرى بتحرير إنذارات لهم و اتخاذ الإجراءات القانونية صد المخالفين. وأكد بيان رسمي اصدرته وزارة الري، أن وزارة الزراعة ستقوم كذلك بعمل تصميم لشبكات الرى الحديث و تحديد نوع الرى الحديث المناسب و تنفيذ حملات توعية من قِبل الإرشاد الزراعي، فى حين ان وزارة الموارد المائية و الرى معنية بتأهيل الترع الفرعية من تبطين و أعمال صناعية، ودراسة المناوبات الحالية، و غيرها بما يتناسب مع طرق الرى الحديث و استمرار عقد ندوات التوعية التى يتم تنفيذها اجهزة التوجية المائى بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية و فوائد الرى الحديث.