تعرف على اداء البورصات العربية وابرز الصفقات خلال تعاملات الاسبوع

قالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال إنه بالنسبة لاداء ألأسواق العربية في اسبوع حيث احتوى علي أكبر صفقة استحواز في المنطقة العربية بين سهمي أرامكو وسابك حيث تم تأهيل أرامكو لتكون ضمن الشركات المليارية.
ونرصد رؤية تحليلية لأداء الأسواق العربية في اسبوع:
البداية من المملكة العربية السعودية والتي ارتفعت مؤشراتها للأسبوع الخامس علي التوالي بقيادة قطاع الطاقة وعودة النشاط الاقتصادية وبرنامج الاستحواذ ات والاندماج ات بل بعودة ترقية الشركات السعودية في مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" 0.63%، خلال الأسبوع، بمكاسب بلغت 45.86 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,355.66نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 7,309.8 نقطة.
وصعدت القيمة السوقية نحو 162.24 مليار ريال، لتصل إلى 8.387 تريليون ريال، مقابل 8.225 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.
وأعلنت أرامكو السعودية، الأربعاء الماضي عن إتمامها رسميا، صفقة الاستحواذ على 70% من شركة "سابك"، مقابل 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار).
وسجل قطاع الطاقة ارتفاعا نسبته 1.74% خلال الأسبوع، وصعد قطاع المواد الأساسية 1.52%، ليصعدا بالمؤشر العام للسوق.
وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك، القيادي نحو 0.72%، وهبط قطاع الاتصالات 0.25%، ليخالفا الاتجاه، ويقلصا مكاسب السوق السعودي.
وارتفعت قيم التداول، خلال الأسبوع إلى 32.76 مليار ريال، مقابل 25.89 مليار ريال بالأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 26.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات الخاصة على "سابك".
وصعدت كميات التداول بنهاية الأسبوع إلى 1.6 مليار سهم، مقابل 1.29 مليار سهم بالأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 26%.
وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، يوم الأحد الماضي، تنفيذ 4 صفقات خاصة على سهم "سابك"، بقيمة إجمالية بلغت 259.13 مليار ريال، من خلال 2.1 مليار سهم، تمثل 70% من أسهم الشركة.
وعلى مستوى أداء الأسهم، سجل سهم "صناعة الورق" أعلى المكاسب، خلال الأسبوع بارتفاع نسبته 29%، وكانت أكبر الخسائر ل"فيبكو" الذي هبط 6.84%.
وفيما يخص السوق الموازي، أنهى مؤشر (نمو حد أعلى) تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 5.32%، مضيفا نحو 437.5 نقطة، إلى رصيده ليصل إلى مستوى 8,659.33 نقطة.
وتراجعت قيم التداول بالموازي إلى 30.85 مليون ريال مقابل نحو 157 مليون ريال للأسبوع الماضي، بعد هبوط الكميات إلى 507.3 ألف سهم، مقابل 2.2 مليون سهم بالأسبوع الماضي.
أما في دولة الامارات نبدأ بسوق دبي تراجع سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع، بعد ارتفاعات أسبوعية دامت لأربعة أسابيع متوالية.
وبختام التعاملات الأسبوعية، هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنحو 1.18 بالمائة إلى 2078.38 نقطة، مقارنة بنحو 2103.25 نقطة الأسبوع الذي سبقه، فاقداً 24.87 نقطة.
ويأتي ذلك وسط تراجعات في أسعار النفط بسبب الخوف من نقص الطلب بفعل احتمالية الموجة الثانية لفيروس "كورونا" التي بدأت ملامحها تتكشف مع ظهور حالات جديدة في الصين.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 293.85 مليار درهم، مقابل نحو 295.15 مليار درهم، بخسائر 1.3 مليار درهم (354 مليون درهم).
وتراجع قطاع الاستثمار بنحو 7.9 بالمائة، وقطاع العقارات 4.7 بالمائة بتعاملات الأسبوع المنتهي.
فيما صعد قطاع البنوك بنسبة 2 بالمائة، بعد ارتفاع سهم دبي الإسلامي بنحو 2.1 بالمائة، وسهم الإمارات دبي الوطني 2.2 بالمائة.
وهبط سهم إعمار العقارية بنحو 5.6 بالمائة، وإعمار للتطوير 4.5 بالمائة، وإعمار مولز 4.4 بالمائة، وداماك 1.8 بالمائة.
وانخفض سهم شعاع كابيتال بنحو 3.8 بالمائة، ودبي للاستثمار بنسبة 10.3 بالمائة، مع نهاية التعاملات الأسبوعية.
واختلف الوضع في سوق أبو ظبي حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.17 بالمائة، بما يُعادل 50.41 نقطة ليصل إلى 4345.28 نقطة، مُقابل 4294.87 نقطة في الأسبوع الماضي.
وارتفع قطاع العقارات بنسبة 5.05 بالمائة، بما يُوازي 132.29 نقطة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة 4.20 بالمائة، بما يُعادل 168.48 نقطة، ثم البنوك بنسبة 0.31 بالمائة، بما يُوازي 23.32 نقطة، بينما انخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.60 بالمائة، بما يُعادل 8.32 نقطة.
وقفزت القيمة السوقية بمقدار 6.02 إلى 491.03 مليار درهم، مُقابل 485.01 مليار درهم.
وكانت من ضمن أبرز الأسهم الرابحة سهم بنك أبوظبي التجاري، ومجموعة الإمارات للإتصالات (اتصالات) بنسبة 5.23 بالمائة، وبنسبة 3.07 بالمائة على الترتيب.
وهبطت أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة 3.01 بالمائة، شركة دانة غاز بنسبة 2.88 بالمائة، شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) بنسبة 1.69 بالمائة، بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.85 بالمائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.27 بالمائة.
وخلال الأسبوع، كشفت شركة الدار العقارية عن إبرام اتفاقية شراكة مع شركة الاتحاد للطيران ليحصل أعضاء برنامج ضيف الاتحاد والمتسوقون في العاصمة أبوظبي على الكثير من المزايا، وأعلنت وكالة بلومبرج أن شركة مبادلة للاستثمار تدرس بيع مركز تجاري وأصول عقارية أخرى لشركة الدار العقارية.
أما في دولة الكويت حققت المؤشرات اول تراجع لها في شهر يونيو بعد عدة أسابيع من الارتفاعات المتوالية حتي وسط الحظر الشامل التي بدأت الدولة تخفيف حدتة منذ مطلع الشهر حيث تراجع مؤشر السوق خلال الأسبوع بنسبة 1.42% عند مستوى 5443.52 نقطة بخسائر بلغت 78.24 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 5521.76 نقطة.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي خلال الأسبوع بنسبة 1.32% عند مستوى 4186.12 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 4242.11 نقطة، بخسائر بلغت 56 نقطة.
كما انخفض "رئيسي 50" بنحو طفيف نسبته 0.01% عند مستوى 4142.05 نقطة خاسراً 0.52 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 4142.57 نقطة.
وجاءت المحصلة الإجمالية للمؤشر العام سلبية خلال الأسبوع بعدما سجل هبوطاً بنحو 1.4% عند مستوى 5020.27 نقطة خاسراً 70.77 نقطة مقارنة بإقفاله في الأسبوع الماضي عند 5091.04 نقطة. أما عن وضع السيولة وقيم واحجام التداولات تراجعت سيولة البورصة 15.1% خلال الأسبوع
وعلى مستوى الأسبوع بالكامل، تراجعت السيولة بالسوق بنسبة 15.1% لتصل إلى 155.73 مليون دينار مقارنة مع 183.46 مليون دينار في الأسبوع السابق.
كما تقلصت أحجام التداول الأسبوعية 19.9% لتصل إلى 757.78 مليون سهم، مقابل 945.75 مليون سهم في الأسبوع الماضي.
وبلغ عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع 37.03 ألف صفقة مقارنة مع 39.06 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 5.2%.
اما عن القيمة السوقية الأسبوعية تراجعت بنهاية الأسبوع،حيث بلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 28.602 مليار دينار (93.16 مليار دولار)، مقارنة مع 29.005 مليار دينار (94.47 مليار دولار) في الأسبوع الماضي.
وبلغت الخسائر السوقية للبورصة الكويتية خلال الأسبوع 403 ملايين دينار (1.31 مليار دولار)، شكلت تراجعاً أسبوعياً بنسبة 1.39%.
ومازالت السيولة في أسواق المنطقة العربية مرتبطة باستثمارات المحليين أفراد ومؤسسات بسبب استمرار الآثار الناجمة عن وباء كورونا وإغلاق كل سوق علي مستثمري ولكن تواجد تقارير دولية تنصح المستثمرين حول العالم للاستثمار في أسهم الأسواق العربية لانخفاض معدلات مرارا السهم وارتفاع قدرتها علي تحقيق الربحية تلك كانت نظرة تحليلية مبسطة للأسواق العربية والتي تتاثر بعدة متغيرات منها الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية وأداء مؤشراتها وأسعار العقود الآجلة للنفط وسعر خام برنت والذي عند تعافي تتعافى تلك الأسواق الي جانب سعر الدولار واداىة في بورصة العملات لاعتماد النفط علي الدولار واعتماد موازنات الدول العربية علي النفط كمصدر من مصادر دعم موازنة الدول.