تعرف على أداء البورصات العربية بتعاملات الأسبوع.. وأبرز الأسهم الصاعدة

قالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال انه غلب التباين علي اداء الاسواق العربية في اسبوع كانت السيولة فيه منخفضة وسط حالة من الترقب الحذر لأداء الأسواق الأمريكية والأمل في سرعة الحصول علي مصل لمعالجة وباء كورونا وكانت العديد من الدول قررت فتح اقتصاديتها فتح جزئي لتعويض خسائر فادحة جراء الحظر الشامل بعد انتشار وباء كورونا.
وفيما يلي عرض لأداء مؤشرات الاسواق العربية والبداية من المملكة العربية السعودية حيث سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تداول" خلال تعاملات الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 1.42% بدعم من قطاع المواد الأساسية والإتصالات والطاقة.
وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاً بنسبة 1.42% إلى مستوى 7309.80 نقطة مقارنة ب 7207.78 نقطة بمكاسب قدرها 102 نقطة.
وبلغت القيمة السوقية للسوق إلى نحو 8.224 تريليون ريال بما يعادل ( 2.19) تريليون دولار؛ مقابل 8.173 تريليون ريال (2.18) تريليون دولار لتصل إجمالي المكاسب السوقية 50.95 مليار ريال بما يعادل 13.6 مليار دولار لترتفع بنسبة 0.62%.
وتراجع إجمالي أحجام التداول بنسبة 15.23% ليصل إلى 1.290 مليار سهم، مقابل 1.521 مليار سهم ، كما انخفضت السيولة بالسوق بنسبة 14% لتصل إلى 25.9 مليار ريال (6.90 مليار دولار) ، مقابل 30.083 مليار ريال ( 8.02) مليار دولار.
وتصدّر الارتفاعات قطاع الأدوية بنسبة 10%، وارتفع بالمؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.2%، كما سجل قطاع الطاقة إرتفاعاً بنسبة 1%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.9%، وكان قطاع العقارات الأقل ربحاً بنسبة 0.1%.
وتصدر الارتفاعات سهم الخزف السعودي بنسبة 16.73%، وتلاه سهم صناعة الورق بنسبة 16.7%، كما ارتفع أداء سهم تبوك الزراعية بنسبة 16.27%.
أما عن الأسهم الأكثر تراجعاً تصدرهم ميدغلف للتأمين بنسبة 5.54%، تلاه سهم إتحاد الخليج بنسبة 4.98%، كما نزل سهم الوطنية بنسبة 4.82%.
وتصدر سهم دار الأركان الأنشط تداولاً من ناحية الحجم بنحو 143.315 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو 2.15 مليار
وفي الإمارات العربية نرصد أداء سوق دبي حيث صعد سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع، ليحقق مكاسب أسبوعية وصلت إلى 3.32 مليارات درهم (904 مليون دولار)، ميجلاً ارتفاعاً للأسبوع الرابع على التوالي.
ومع ختام التعاملات الأسبوعية الماضية، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنحو 3.1 بالمائة، إلى مستوى 2103.25 نقطة، بمكسب قدره 63.77 نقطة، مقابل مستواه الأسبوع السابق له عند 2039.48 نقطة.
وصعد قطاع البنوك بنسبة 2.2 بالمائة، وقطاع السلع 13.2 بالمائة، وقطاع العقارات بنسبة 7.3 بالمائة.
وارتفع سهم دبي الإسلامي 5.7 بالمائة، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.22 بالمائة، إضافة إلى سهم دي إكس بي 14.3 بالمائة.
وانتعشت الأسهم العقارية، حيث ارتفعت إعمار العقارية بنحو 10.3 بالمائة، وإعمار للتطوير 2.8 بالمائة، والاتحاد العقارية 29.5 بالمائة.
وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي بنهاية الأسبوع 295.15 مليار درهم، مقابل 291.83 مليار درهم، بمكاسب سوقية قدرها 3.32 مليارات درهم (904 مليون دولار)..
وفي أبو ظبي انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية تداولات الأسبوع، تزامناً مع هبوط الأسهم القيادية.
ووفقاً لبيانات البورصة، هبط المؤشر بنسبة 0.21 بالمائة، بما يُعادل 9.11 نقطة ليصل إلى 4294.87 نقطة، مُقابل 4303.13 نقطة في الأسبوع الماضي.
وانخفضت قطاعات الاتصالات بنسبة 2.03 بالمائة، بما يُوازي 84.24 نقطة، وتلاه العقارات بنسبة 1.59 بالمائة، بما يُوازي 43.11 نقطة، ثم البنوك بنسبة 0.09 بالمائة، بما يُعادل 7.11 نقطة، بينما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.54 بالمائة، بما يُوازي 34.18 نقطة.
وعلى الرغم من هبوط المؤشر العام للسوق، زادت القيمة السوقية بمقدار 1.42 مليار درهم إلى 485.01 مليار درهم، مُقابل 483.59 مليار درهم في الأسبوع الماضي.
وكانت من بين أبرز الأسهم الخاسرة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بنسبة 1.33 بالمائة، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 0.60 بالمائة.
على الجانب الآخر، كانت أبرز الأسهم المرتفعة مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 9.65 بالمائة، وشركة دانة غاز بنسبة 6.97 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 1.74 بالمائة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) بنسبة 1.03 بالمائة.
وخلال يوم 8 يونيو أعلن بنك أبوظبي الأول عن إصداره الخاص لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار هونغ كونغ، وبأجل استحقاق مدته 5 سنوات.
وفي دولة الكويت أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات الأسبوع مرتفعة بشكل جماعي، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تحسن مستويات رغم اقتصار الأسبوع على 4 جلسات فقط.
وكانت بورصة الكويت شهدت انخفاضاً حاداً في تعاملات الأربعاء، بعد تصريحات أطلقها اتحاد مصارف الكويت بعدم توزيع البنوك الكويتية أرباحاً نقدية عن عام 2020، وهو ما أثر بشدة على تعاملات ذلك اليوم ودفع البورصة للتراجع عند الإقفال.
وفي اليوم التالي، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية إلغاء كافة تعاملات يوم الأربعاء، بعد أن ارتأت أن تصريحات اتحاد المصارف أثرت سلبياً على التعاملات خاصة أنها جاءت أثناء جلسة التداول، ومن ثم تم إلغاء كافة العمليات لذلك اليوم.
المحصلة الأسبوعية النهائية للبورصة الكويتية شهدت تسجيل مؤشر السوق الأول نمواً بنحو 1.15 بالمائة عند مستوى 5521.76 نقطة بمكاسب بلغت 62.8 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 5458.96 نقطة.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي خلال الأسبوع بنسبة 1.91 بالمائة عند مستوى 4242.11 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 4162.78 نقطة، بمكاسب بلغت 79.33 نقطة.
كما ارتفع "رئيسي 50" ليسجل النسبة الأكبر خلال الأسبوع بواقع بنسبة 2.26 بالمائة عند مستوى 4142.57 نقطة رابحاً 91.4 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 4051.17 نقطة.
وجاءت المحصلة الإجمالية للمؤشر العام إيجابية خلال الأسبوع بعدما سجل ارتفاعاً بنحو 1.36 بالمائة عند مستوى 5091.04 نقطة رابحاً 68.2 نقطة مقارنة بإقفاله في الأسبوع الماضي عند 5022.84 نقطة
وعلى مستوى الأسبوع بالكامل، ارتفعت السيولة بالسوق بنسبة 60.1 بالمائة لتصل إلى 183.46 مليون دينار مقارنة مع 114.56 مليون دينار في الأسبوع السابق، وذلك رغم نقص عدد الجلسات خلال الأسبوع.
كما ارتفعت أحجام التداول الأسبوعية 20.6 بالمائة لتصل إلى 945.75 مليون سهم، مقابل 784.41 مليون سهم في الأسبوع الماضي.
وبلغ عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع 39.06 ألف صفقة مقارنة مع 33.15 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 17.8 بالمائة.
وبنهاية الأسبوع، بلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 29.005 مليار دينار (94.47 مليار دولار)، مقارنة مع 28.616 مليار دينار (93.2 مليار دولار) في الأسبوع الماضي.
وبلغت المكاسب السوقية للبورصة الكويتية خلال الأسبوع 389 مليون دينار (1.27 مليار دولار)، شكلت نمواً أسبوعياً بنسبة 1.36 بالمائة.
على الصعيد السنوي، تراجعت القيمة السوقية للبورصة 18.6 بالمائة، بخسارة تُقدر بحوالي 6.632 مليار دينار (21.6 مليار دولار)، حيث بلغت تلك القيمة بنهاية العام الماضي 35.64 مليار دينار (116.08 مليار دولار).