نص تقرير اللجنة العليا لحقوق الإنسان عن جهود الحكومة لرعاية اللاجئين ‏

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع إدارة شئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار في البشر ‏بوزارة الخارجية تقريرًا استعرضت من خلاله جهود الدولة المصرية لرعاية اللاجئين وملتمسي اللجوء على أراضيها، بمناسبة ‏اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق العشرين من يونيو كل عام
ويأتي التقرير في إطار جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي تأسست في نوفمبر 2018 بقرار من رئيس الوزراء، وبرئاسة ‏وزير الخارجية وعضوية 13 وزارة وجهة رسمية، لرصد وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.‏
محاكمة رمزية للحكومة التركية في جنيف حول انتهاكات حقوق الإنسان
ويتناول التقرير ما قدمته الحكومة المصرية في مجالات التعليم والصحة والدعم السلعي لأكثر من 256 ألف لاجئ ينتمون ل 58 دولة ‏مسجلين لدى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى الأف غيرهم فروا من بلدانهم إلى مصر طلبًا للأمن والاستقرار ‏في ظل ما تعانيه بلدانهم من نزاعات مسلحة وأزمات.‏
ويبلغ عدد الأطفال والقصر بين هؤلاء اللاجئين حوالي 128 ألف شخص، منهم 4863 طفلًا بلا مرافقين، وفق الأمانة الفنية للجنة ‏العليا الدائمة لحقوق الإنسان.‏
ويوضح التقرير كيف تسهل الحكومة المصرية ظروف الحياة الكريمة للاجئين وملتمسي اللجوء، بجانب رفضها وضعهم في مراكز ‏احتجاز أو مناطق خاصة، وحرصها على إحاطتهم بالرعاية اللازمة في مختلف الظروف.‏
وقال التقرير إن الحكومة سهلت لهؤلاء جميعًا الحصول ظروف الحياة "كما أنهم يتمتعون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين ‏المصريين".‏
وأكدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الحكومة حرصت منذ بداية "أزمة كورونا" على توفير الحماية والدعم ‏للاجئين المتواجدين على أراضيها وإتاحة جميع الخدمات الصحية والطبية لهم على قدم المساواة مع المواطنين.ضمن الجهود الوطنية ‏لمواجهة الوباء.
‏ ويضيف التقرير أن الحكومة لم تتخذ على مدار شهور "أزمة كورونا" أي إجراء يمس حقوق اللاجئين، باستثناء ما تم تطبيقه من ‏تدابير احترازية لمواجهة الوباء يخضع لها الجميع على المستوى الوطني. ‏
وثمن التقرير قرار الحكومة بتعليق إجراءات ترحيل المهاجرين المتواجدين على أراضيها أو إعادتهم قسرياً، حماية لهم من التعرض ‏للمخاطر الصحية المحيطة بالتنقل والسفر في ظل، تفشي الوباء عالميًا، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي للتعاون بين الدولة والمنظمات ‏الدولية العاملة في مصر والمعنية بقضايا الهجرة واللجوء.‏
ووفق التقرير، استفاد اللاجئون أيضاً من حملة " 100 مليون صحة " للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي، حيث أتيح لهم التوجه ‏للأماكن المخصصة للجهات المصرية وعمل التحليل وتلقى العلاج المجاني.‏
وبجانب ما سبق، قال تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إن اللاجئين يتمتعون بنفس الدعم الذي تقدمه الحكومة ‏للمصريين في السلع والخدمات الأساسية، فضلا عن أن أطفال أبناء الدول العربية – وعددهم يتجاوز 65 ألف طالب- يحصلون على ‏الخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية بالتساوي مع المواطنين المصريين. ‏
ونوه إلى أن ميزانية الدولة تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية والمالية جراء هذا الالتزام، حيث تُقدر المنظمات الدولية العاملة مع ‏اللاجئين في مصر احتياجاتهم بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، لكنها لا تتلقي سوى 15% فقط من المانحين الدوليين.‏
وتناول التقرير الجانب المؤسسي في الرعاية المصرية للاجئين، موضحًا إن الحكومة تباشر هذه المهمة من خلال اللجنة المعنية ‏باللاجئين التي تشكلت بقرار أصدره رئيس الجمهورية في عام 2017 بعضوية كافة الوزارات المعنية.‏
ويستعرض التقرير أيضًا جهود الحكومة لصالح اللاجئين وملتمسي اللجوء منذ إنشاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مطلع ‏خمسينيات القرن الماضي، موضحًا أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول ‏الاختياري لعام 1967، الى جانب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969.‏
وغني عن الذكر أن مصر تتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وفقا لمذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين عام 1954. كما ‏تتعاون معها لتنفيذ "خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم"، و"خطة الاستجابة ‏المصرية للاجئين وملتمسي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن".‏
ولفت التقرير إلى أن مصر شاركت بفعالية في صياغة "اعلان نيويورك" لعام 2016 والذي أكد على أهمية دعم الآليات الدولية ‏المعنية باللجوء والهجرة، وحقوق الانسان للاجئين والمهاجرين، ودعم الدول المضيفة لهم، وتعزيز فرص الحلول المستدامة ‏لمشاكلهم. ‏
وذكر أن مصر تبنت الى جانب 180 دولة أخرى العهد الدولي للاجئين في ديسمبر 2018 من أجل حشد الجهود الدولية الخاصة ‏باللاجئين وتقاسم الأعباء مع الدول المضيفة. كما شاركت في القمة الأولى للمنتدى العالمي للاجئين في يناير 2020 لتأكيد الالتزام ‏بتعهداتها الدولية وتبادل التجارب والدروس المستفادة بين الدول المضيفة للاجئين. ‏
وأوضح أن مصر ترى أن الحلول قصيرة الأجل القائمة على تقديم العون للاجئين والنازحين غير كافية بمفردها للتعامل مع هذه ‏القضية وأنه لا غنى عن الحلول طويلة الأمد لضمان القضاء على الأسباب المؤدية للجوء والنزوح وعلى رأسها استمرار النزاعات ‏المسلحة، والفقر المدقع، وإخفاق خطط التنمية، وتغير المناخ، وتتضمن تلك الحلول تعزيز التعاون الدولي لزيادة الاستثمارات وبناء ‏قدرات الدول الإفريقية. ‏
ورصد التقرير الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ هذه الرؤية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 وذلك على ضوء ‏وجود حوالى 7.4 مليون لاجئ داخل القارة الإفريقية وحدها يمثلون أكثر من ربع عدد اللاجئين بالعالم .‏