خرجت المرأة إلى العمل فى العصر الحديث وأصبح لها ذمة مالية خاصة وهناك المرأة التى مازالت لا تعمل لكنها عند زوجها سيدة المنزل، فما حقوق كل منهما على الرجل وعلى من تجب نفقة كل من الموظفة وست البيت فى الشرع ؟ مستشارك القانوني.. هل يجوز للزوج تخيير الزوجة بين نفقة المسكن وقرار التمكين؟ الإثنين 1 يونيو 2020 هل من حق الزوجة استرداد قائمة المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول؟ الأربعاء 25 مارس 2020 يجيب فضيلة الدكتور محمد رأفت عثمان رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر السابق فيقول: بينت الشريعة الاسلامية الحقوق بين الزوجين ، فهناك حقوق مشتركة بينهما كإحسان المعاشرة والاستمتاع والتوارث وثبوت النسب للاولاد اليهما، وهناك حقوق خاصة لكل من الزوج والزوجة مثل المهر للزوجة والنفقة للمأكل والمشرب والسكن والملبس والعلاج . ونص الشرع على انه يجب على الزوج الانفاق على زوجته حتى لو كانت ثرية غنية سواء بالميراث او العمل أو لديها المال من بيت أهلها ،فقال تعالى :"لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله"، ولا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها ورضاها وبدون إجبار لها بأى شكل من الاشكال. وحق النفقة على الزوج لزوجته نابع من القوامة التى للرجال على النساء، فالقوامة لها مسئوليتها وتبعاتها، قال تعالى :"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ". فكل من الزوجتين الموظفة وسيدة البيت لها حق النفقة على زوجها سواء التى تعمل والتى لا تعمل ولا فرق بينهما فى وجوب النفقة على الزوج لكل منهما.. مادام قد رضى بخروج المرأة للعمل خارج البيت وتزوجها وهى تعمل مثلا دون اعتراض منه وقبول لعملها كما ينص قانون الاحوال الشخصية المعمول به فى مصر. ما معنى قوامة الرجل على المرأة؟ وهل هي تفضيل من الله للرجل؟ أما إذا كان عند الزواج قد اشترط عليها أن تتحمل شيئا من مصاريف البيت والحياة المعيشية لقاء سماحه لها بالعمل خارج البيت فعليها ان تؤدى ما اشترطه عليها عند الزواج اذا كان قدرا معينا من المال أو ما يقابل جانبا معينا من احتياجات المعيشة ، لان العقد هنا شريعة المتعاقدين مادام منصوص على الشروط حتى لو كان قادرا على الانفاق . Untitled-1-2