سجل الشاب رجب المقرحي الذي تعرض للتعذيب في سجن معيتيقة مقطع فيديو اتهم فيه وزير الداخلية بحكومة الوفاق بأنه قام باقتلاع عينه بملعقة موجهًا رسالته التي تُفند تفاصيل الواقعة إلى الأممالمتحدة مطالبًا بإخضاع مرتكبي هذه الجريمة للمساءلة القانونية. شوغالي.. فيلم يثير الأزمات أمام ميليشيات الوفاق في ليبيا الإثنين 1 يونيو 2020 السفارة الأمريكية فى ليبيا تطالب بسحب المرتزقة ووقف دعم المسلحين الإثنين 1 يونيو 2020 ووجه "المقرحي" رسالته إلى الأممالمتحدة قائلًا: "في صيف عام 2019م احتُجزت أنا رجب المقرحي بمركز الاحتجاز معيتيقة سوق الجمعة طرابلس وتعرضت للعنف الجسدي المنتظم والتعذيب طوال فترة وجودي في السجن مما أدى لإصابتي بجروح جسدية أدت إلى اقتلاع عيني". وروى المقرحي أن باشاغا جاء إلى السجن الذي كان به قائلًا: "أجد صعوبة في تحديد موعد وصول الوزير بالضبط ، فكنت محتجزًا في ظروف غير إنسانية ولم أتمكن من تتبع التواريخ بدقة ، وأثناء زيارة فتحي باشاغا تم إحضاري برفقة سجناء آخرين إلى رئيس السجن آمر ميليشيا الردع عبد الرؤوف كارة".
وأفاد المقرحي أنه في القاعة التي تم نقله إليها كان هناك بالإضافة إلى الحراسات عبد الرؤوف كارة وفتحي باشاغا قائلًا: "طوال ذلك الوقت كانت يدي مكبلتين بالأصفاد دون أن يطرح علي أي سؤال واقترب فتحي باشاغا وأرغمني كي أجثو على ركبتي ثم ثبت رأسي حينها رأيته ممسكًا بملعقة وقربها نحو وجهي ، وفي اللحظة التالية شعرت بألم حاد ثم فقدت الوعي". وتابع: "عندما عدت إلى وعي في الزنزانة تبين لي أنه تم فقع عيني ، وأكد السجناء الذين كانوا معي في وقت الحادثة أن فتحي باشاغا اقتلع عيني بالملعقة التي كان يُمسك بها ولم يتم تقديم المساعدة الطبية المطلوبة لي". وأكد المقرحي أنه تم التعذيب بحضور وبمشاركة ممثلي السلطة الليبية ، وهم على وجه التحديد عبد الرؤوف كارة وفتحي باشاغا والحراسات ، مشيرًا إلى أنه لم يلجأ إلى المؤسسات الوطنية الداخلية المعنية لحماية مصالحه ، قائلًا: "لم أكن لأفعل خوفًا من أعمال انتقامية من شأنها أن تُتخذ في حقي من قبل ممثلي سلطة حكومة الوفاق". اقرأ أيضًا شوغالي.. فيلم يثير الأزمات أمام ميليشيات الوفاق في ليبيا ولفت إلى أنه بناءً على ما تقدم واسترشادًا بالاتفاقيات الدولية ومبادئ القانون العام المعترف بها من قبل الأممالمتحدة فإنه يطالب بقبول هذه الشكوى والنظر فيها والإقرار بأن الشكوى مؤهلة للقبول واعتبار تصرفات سلطة الدولة في ليبيا غير قانونية والاعتراف بالتعذيب المُرتكب ضده في معتقل معيتيقة بصفتها جريمة ضد الإنسانية وإلحاق الضرر بالصحة وإخضاع مرتكبي هذه الجريمة للمساءلة القانونية. وفي سياق متصل كتب المقرحي تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رصدتها "أوج" أنه تم تعذيبه طوال تلك الفترة قائلًا: "سببولي عاهة دائمة ، النذل فتحي علي باشاغا شخصيًا قلع لي عيني بالكاشيك". وتابع: "زمان كنت مغير اسمي ل المعتصم بالله ، كنت خائفًا على روحي لكن توا أنا ماشي بقصتي للمحكمة ولن أختبئ أبدًا". وكان رئيس اللجنة الإعلامية للغرفة العامة في الاتحاد الروسي ، ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكيفيتش أكد أن باشاغا هو "الجلاد" ، قائلًا: "لقد قام شخصيًا بتعذيب السجناء في سجن معيتيقة بمن فيهم مواطن ليبي محدد قام باشاغا بضغط ملعقة في عينيه أثناء عمليات الاستجواب بالتلذذ ، ونحن على اتصال بهذا الشخص الليبي وسنساعده في مقاضاة الوفاق في محكمة دولية ، وسندعمه بالحماية القانونية ، ولدينا كمية كبيرة من المواد حول الفظائع التي يرتكبها الجلادون والقتلة في ليبيا". وأشار رئيس الصندوق الروسي أن بعض المواد قُدِمت لصندوق حماية القيم الوطنية عن طريق سيرجي سامويلوف مساعد كبير قبطان في ناقلة "تيمترون" الذي كان غير محظوظ لقضائه عدة سنوات في معيتيقة حيث تم تعذيبه مرارًا و تكرارًا. وبيّن مالكيفيتش أن سامويلوف صحته تضعف وأنه تحت إشراف الأطباء حيث أُطلق سراحه العام الماضي بفضل الضغط والعمل النشط من قبل وزارة الخارجية الروسية ، قائلًا: "لدينا أيضا كل هذه المواد ، وبعض الفظائع المهولة التي تحدث في ليبيا الحديثة والتي تم تصويرها في الفيلم الروائي شوغالي ، والذي تم عرضه ويمكن للجميع مشاهدته" ، مؤكدًا أن كل ما يظهر في هذا الفيلم موثق بالدليل ، ويمكن أن يقال إنه فيلم وثائقي حيث يظهر الصورة الحقيقية للوضع في ليبيا. وأشار مالكيفيتش إلى أن المواطنين الروس عالم الاجتماع مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان في السجن منذ أكثر من عام بدون تقديم أي دليل حتى الآن في اتهامهم ولم يتم الإفراج عنهم. وتتولى ميليشيا إرهابية تابعة لحكومة السراج غير الدستورية في طرابلس تسمى "الردع" عمليات التعذيب والتنكيل بالمواطنين والناشطين المساندين للجيش الوطني الليبي في العاصمة. وتتخذ ميليشيا "الردع" من قاعدة معيتيقة الجوية مقرًا ونقطة انطلاق لعملياتها العسكرية إضافة إلى تخصيص سجن القاعدة لإخفاء العديد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين وبحسب تقارير صحفية فإن عددهم تجاوز 750 ناشطًا. يتكون سجن معيتيقة من 12 قطاعًا وكل قطاع يحتوي على عدة غرف لا يتجاوز مساحة الواحدة منها 3×4 م في حين تحتوي على أكثر من 85 سجينًا وحمام واحد. وفي حين يضم السجن 3000 سجين فإن آمر مليشيا الردع عبد الرؤوف كاره يدعي أن أغلبهم من المتهمين بقضايا إرهاب في حين ثبت أن أغلبهم لم يوجه لهم اتهامات حقيقية ولم يتم التحقيق معهم. كما يضم السجن قسما نسائيا ويتولاه خالد الهيشري الملقب بالبوتي دون وجود حرس من النساء ، ويتولى البوتي تعذيب المعتقلات. ويقيم المسجونون بمعيتيقة في ظروف غير إنسانية فهم في الغالب لا يرون الشمس إلا نادرا مع انقطاع روتيني للمياه بحيث لا تصل إلى الزنزانات إلا ساعة في اليوم ، ويعاني غالبية المسجونين من أمراض مزمنة نتيجة للإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز ، وفي عام 2016 توفي عشرات من المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي وانتشار مرض الدرن الرئوي. يتزعم ميليشيا الردع عبد الرؤوف كاره الذي وصل إلى رتبة رائد وهو على هرم السلطة ، وشخصية نادرة الظهور ، وفي حين لا يمارس عمليات التعذيب شخصيا فإنه يأمر أتباعه بتعليق السجين من يديه وضربه وقد حضر تنفيذ الكثير من تلك الوقائع. كما يتولى أتباعه تنفيذ والإشراف على هذه الانتهاكات وعلى رأسهم محمود حمزة آمر ميليشيا 2020 أو ما تعرف بالزلزال والمتحدث الرسمي سابقا باسم الردع ، وهو شخصية متعجرفة. ميليشيا "الردع" هي إحدى أكبر الميليشيات المسلحة في طرابلس ، ويبلغ عدد مسلحيها نحو 5000 عنصر ، وتسيطر على العديد من المنشآت الليبية الكبرى في طرابلس وعدة مصارف ووزارة الخارجية والجزء العسكري من مطار معيتيقة ، وهو نفسه الجزء الذي تنطلق منه الطائرات التركية المسيرة التي تحاول قصف الجيش الوطني الليبي الذي استهدف طائرتين في هذا الجزء أثناء محاولتهما الهبوط. وتنقسم الميليشيا لعدة فصائل جميعها تحت إمرة "كاره" في حين أن لديها انقسامات داخلية خاصة فصيل محمود حمزة الذي يعد هو الأهم والأقوى رغم قلة عدده مقارنة بغيره نتيجة للتجهيزات والتدريبات العالية التي تلقتها خاصة على الاقتحامات والقنص والعمل الجماعي. يذكر أن مطار معيتيقة هو في الأصل قاعدة عسكرية تم تحويل جزء منها إلى مطار مدني بعد تدمير ميليشيا الصمود للإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي مطار طرابلس الدولي عام 2014 ضمن عمليات "انقلاب فجر ليبيا" وتضم القاعدة سجنا ضخما تسيطر عليه ميليشيا "الردع". وتقول المنظمة العربية لحقوق الإنسان الليبية: إن "سجن معيتيقة غير خاضع لمعايير السجون ، وقد قُسِّمت غرف الاحتجاز فيه بصورة غير صحيحة ما أدى لانتشار الأمراض الجلدية بين المحتجزين". وأضافت المنظمة العربية في تصريحات خاصة ل"العين الإخبارية" أن لديها العشرات من قرارات الإفراج الصادرة عن النائب العام التي لم تنفذ منذ 2017 ، وأن عدد النساء غير متأكد منه. وتابعت المنظمة أنه بفضل تنسيقها مع البعثة الأمنية للدعم بليبيا تم الإفراج عن 300 شخص سنة 2018 وهم ممن أنهوا فترة محكوميتهم ومن المعتقلين بدون أمر القضاء ، ومن صدرت أوامر الإفراج لهم من النيابة العامة ، فيما لا يزال كثيرون لم يتم الإفراج عنهم. كما صدر في حق سجن معيتيقة عشرات التقارير الحقوقية الليبية والدولية لإدانة الأوضاع المأساوية غير الآدمية والتعذيب الممنهج الذي يتعرض له المسجونون بسجن معيتيقة. وتوجت هذه الجهود بقبول مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشكوى المقدمة من إحدى المنظمات الحقوقية الليبية يناير/كانون الثاني الماضي للتحقيق في الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في سجن معيتيقة. كما اتهمت المنظمة ميليشيا الردع بتعذيب والاعتقال التعسفي لمئات النساء في سجن معيتيقة محتجزين في ظروف قاسية تفتقر للتهوية والضوء ، مبينة أن من يقوم بحراستهم حرّاس ذكور. ورغم كونها غير حيادية ومتهمة بالعديد من التحيزات اعترفت منظمة هيومان رايتس ووتش في مارس 2019 بأن ميليشيا الردع كانت تحتجز ب"سجن معيتيقة" 120 سجينا بعد انقضاء مدة عقوبتهم.
