مقاضاة مقيمى دعوى عزل القضاة المعتصمين ووقف رواتبهم

أعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون، أنها ستقاضى مقيمى الدعوى القضائية المطالبة باعتبار القضاة والمستشارين الذين علقوا العمل بالمحاكم المختلفة مستقيلين ووقف صرف رواتبهم، مشيرة إلى أن مقيمى تلك الدعوى ضد القضاة أساءوا استخدام حق التقاضى.
وكلفت اللجنة الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتدخل وكيلا عن القضاة أعضاء اللجنة، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (التى ستنظر الدعوى فى 27 يناير الجارى) والدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، باعتبار أن تعليق القضاة وأعضاء النيابة لأعمالهم، إنما جاء فى ضوء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية، وإعمالا لصحيح حكم قانون السلطة القضائية.
كما طالبت اللجنة الدكتور كبيش بإقامة دعوى تعويض أمام القضاء المدنى على رافعى الدعوى بحق القضاة، بمبلغ 50 مليون جنيه، تعويضا عن إساءة استخدام حق التقاضى، على أن يودع المبلغ بالخزانة العامة للدولة لصالح أسر شهداء ثورة 25 يناير.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وقالوا فى دعواهم إن عددا من المستشارين والقضاة بمختلف درجات المحاكم امتنعوا عن تأدية عملهم، وإنه بموجب نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية يعتبر القاضى مستقيلا إذا انقطع عن تأدية عمله لمدة 30 يوما.
يذكر أن اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون، تضم فى مجلس أمنائها عددا من رؤساء محكمة النقض السابقين، وعددا من نواب رئيس محكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتتولى اللجنة الدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة طبقا لقانون السلطة القضائية الذى ينص على أن يتولى الدفاع عن رجال القضاء أمام مجالس التأديب، أشخاصهم أو رجال قضاة سابقين أو حاليين، من غير أرباب المهن والوظائف.