«لجنة الدفاع عن القضاة» تختصم مقيمي دعوى عزل القضاة المعتصمين

في تصعيد جديد لأزمة القضاة المعتصمين، أعلنت لجنة الدفاع عن القضاة أنها بصدد إقامة دعوى لاختصام مقيمي دعوى عزل القضاة والمستشارين، الذين علقوا العمل بالمحاكم المختلفة، وأشارت اللجنة إلى أن مقيمي تلك الدعوى أساءوا استخدام حق التقاضي.

وكلفت "اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون"، الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بالتدخل وكيلا عن القضاة أعضاء اللجنة، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، (التي ستنظر الدعوى في 27 يناير الجاري)، والدفع بعدم اختصاص المحكمة، باعتبار أن تعليق القضاة وأعضاء النيابة لأعمالهم، إنما جاء في ضوء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية، وإعمالا لصحيح حكم قانون السلطة القضائية.

كما طالبت اللجنة إلى الدكتور كبيش إقامة دعوى تعويض أمام القضاء المدني على رافعي الدعوى بحق القضاة، بمبلغ 50 مليون جنيه، تعويضًا عن إساءة استخدام حق التقاضي، على أن يُودع المبلغ بالخزانة العامة للدولة لصالح أسر شهداء ثورة 25 يناير.

وكان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقالوا فيها: "إن عددًا من المستشارين والقضاة بمختلف درجات المحاكم امتنعوا عن تأدية عملهم، وأنه بموجب نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية يعتبر القاضي مستقيلا؛ إذا انقطع عن تأدية عمله لمدة 30 يومًا، وطالبوا فيها باعتبارهم مستقيلين، ووقف صرف رواتبهم".

يُذكر أن اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون، تضم في مجلس أمنائها عددًا من رؤساء محكمة النقض السابقين، وعددًا من نواب رئيس محكمة النقض، ومستشاري محاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتتولى اللجنة الدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة طبقًا لقانون السلطة القضائية، الذي ينص على أن "يتولى الدفاع عن رجال القضاء أمام مجالس التأديب، أشخاصهم أو رجال قضاة سابقين أو حاليين، من غير أرباب المهن الوظائف".