"فاو" تجري تقييما لوضع كورونا وتأثيره فى الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

قال تقرير صدر حديثاً عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بعنوان "كوفيد-19 وآثاره على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: كيف تكون الاستجابة" إن مستوى توفر الغذاء في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مُرضٍ بشكل عام في معظم بلدان المنطقة، ولكن بعضها لا يزال عرضة للمخاطر المتعددة الناجمة عن كوفيد-19.
اتحاد الصناعات يطلق ثاني خط ساخن لخدمة المنشآت الصناعية بشأن "كورونا"
الثلاثاء 5 مايو 2020
وقال عبد السلام أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: إنه يجب ألا تشعر البلدان في جميع أنحاء المنطقة بالذعر أو الخوف من أزمة الغذاء.
وأشار إلى أنه يوجد في المنطقة ما يكفي من احتياطي الغذاء وإنتاج المحاصيل لخدمة السكان. ومع ذلك، يجب أن نتخذ احتياطاتنا للمخاطر المستقبلية التي يسببها كوفيد-19، ولا سيما في البلدان الأكثر ضعفاً المتضررة من النزاعات أو عدم الاستقرار.
وأوضح أنه يعيش في الدول العربية 55 مليون جائع بالفعل، ولا يزال النزاع هو المحرك الرئيسي للجوع في جميع أنحاء المنطقة. إذ يعيش أكثر من 40 مليون من هؤلاء الجياع في بلدان النزاع، مقارنة بحوالي 14 مليون شخص جائع يعيشون في بلدان لا تعاني من النزاع. لافتا إلى هناك مخاوف من أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع في المنطقة، مع تدهور الاقتصادات وفقدان الوظائف وتعطل الأسواق.
وأضاف أحمد أنه رغم استقرار الوضع حالياً، إلا أن الجائحة العالمية قد تؤثر سلباً على بعض بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إذ قد تتعرض البلدان إلى صدمات أولية على صعيد العرض والطلب مرتبطة بكوفيد-19، لافتا إلى تفاقم الركود الاقتصادي العالمي وفترة طويلة من الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية والمحلية قد يكون لها آثار كبيرة على إنتاج الغذاء توافره وإمكانية الوصول له.
وأشار ألى أنه يعيش في البلدان المتضررة من النزاع وعدم الاستقرار في المنطقة 30.8 مليون شخص يعانون من أزمة غذائية، وهم الأكثر عرضة للمعاناة من الاضطرابات الناجمة عن الوضع العالمي الحالي".
ولفت إلى أنه قد تنزلق هذه البلدان نحو مستوى أكثر من انعدام الأمن الغذائي ولا سيما إذا تم قطع أو تعطيل شريان المساعدات الغذائية.
ويسلط التقرير الذي صدر حديثاً الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة، لكنه يتساءل عما إذا كانت لديها القدرة على الحفاظ على هذه الإجراءات على مدى فترة أطول.
وقدمت معظم دول المنطقة حزماً اقتصادية، وأسست صناديق طوارئ، وعززت برامج الحماية الاجتماعية. كما تم إيلاء اهتمام خاص لقطاع الزراعة، على سبيل المثال، من خلال تأخير الضرائب وتوفير تسهيلات ائتمانية جديدة للمزارعين.
ومع ذلك، ما يزال الشك قائماً حول مدى قدرة البلدان على الاستمرار في هذه التدابير، وما إذا كانت ستواجه مفاضلة صعبة بين فرض إجراءات الصحة والسلامة الصارمة لاحتواء انتشار الفيروس وبين الحفاظ على حركة الاقتصاد.
وقال التقرير إن جائحة كوفيد-19 قد كشفت هشاشة النظم الصحية والغذائية في المنطقة. وقد أظهرت هذه الأزمة مدى ترابط أهداف التنمية، وهي توفر أساساً منطقياً قوياً لإجراء التحول في أنظمتنا الصحية والغذائية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقدم عقد العمل الإطار اللازم لتحقيق هذا التحول
وتابع أنه بعد تقييم تأثير الجائحة على الأمن الغذائي في المنطقة، نوصي بأن تنفذ البلدان خطط عمل استراتيجية للأمن الغذائي في ظل كوفيد-19 لضمان حصول جميع سكانها على الغذاء الكافي واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة وكفاءة عمل النظم الغذائية.
ويورد التقرير ستة مجالات عمل يجب على الحكومات التركيز عليها لوضع خطط عمل للأمن الغذائي وتنفيذها في هذه الأوقات الصعبة:
· ضمان استمرارية سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية.
· ضمان التنسيق والتشاور المؤسسي مع جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الغذائية مع تنفيذ التدابير الصحية لوقف انتشار كوفيد-19.
· حماية الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم والفئات الضعيفة بما في ذلك المزارعين.
· دعم صغار المنتجين والشباب الريفيين وتشجيع الابتكار.
· تعزيز النظم الغذائية الصحية أثناء الجائحة وبعدها.