تفاصيل الاجتماع الثالث للجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمواجهة كورونا

ترأس الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الاجتماع الثالث للجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحى لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد 19) على القطاع السياحى.
السياحة توضح أسباب التدريب في التشعيل الآمن لعودة النشاط
الأربعاء 29 أبريل 2020
السياحة تحدد معايير حماية النزلاء بالفنادق من الإصابة بكورونا
الأربعاء 29 أبريل 2020
وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الملفات المهمة التى تخص قطاع السياحة من بينها استعراض كافة القرارات التى أصدرتها الحكومة المصرية من أجل دعم القطاع السياحى والحفاظ على العمالة، ومنها موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، وقرار وزير البترول بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد والتى سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم للمساهمة فى تحفيز حركة الطيران إلى مصر، وقرار البنك المركزى بتقليل فائدة القروض على التشغيل من 8% إلى 5%، وقرار إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
السياحة تطلق حملة ترويجية للتعريف بطقوس شهر رمضان
وتطرقت اللجنة لمتابعة ما تم فى الشكاوى التى تلاقاها الخط الساخن الخاص بتلقى آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحى من خلال الرقم 19654، حيث اتضح أن هذه الشكاوى مقدمة ضد الفنادق، ومراكز الغوص، وشركات السياحة، وأغلبها واردة ضد الفنادق، كما تم استعراض ومناقشة آلية العمل المتبعة وبحث آليات جديدة للإسراع فى التحقق من الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفورى لها.
ومن جانبه، وجه وزير السياحة والآثار بعرض بيان تفصيلى عن هذه الشكاوى، والإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتعامل معها، مشيرا إلى أنه يتم التعامل بحسم مع المخالفين ولن يتم التهاون مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أي من العاملين بالقطاع حيث إن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها من أهم أولويات الوزارة وخاصة جراء الأزمة الحالية لأن العمالة هى العامل الأساسى فى صناعة السياحة.
وأكد الوزير على أهمية التزام كافة المنشآت بعدم تسريح العمالة فى القطاع السياحى ودفع مستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.
وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة قرار مجلس الوزراء بالسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التى تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواى طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، وتم التأكيد على دور الوزارة للتأكد من التزام هذه المنشآت بالضوابط الموضوعة فى هذا الشأن للحفاظ على صحة العاملين بالمطاعم ومريدها.
كما تم متابعة آخر المستجدات بشأن عملية تعقيم وتطهير الفنادق المصرية فى المحافظات المختلفة حتى الآن حيث انتهت جميع المنشآت الفندقية فى جميع المقاصد السياحية المصرية من أعمال التعقيم والتطهير بها، كما أن جميع المطاعم السياحية التى تقوم بتقديم خدمة توصيل الطلبات يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، أما المطاعم المغلقة فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم هذه المنشآت حيث إنه لن يسمح بتشغيلها مرة أخرى إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.
وخلال الاحتماع تم مناقشة سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء الأزمة، والاستعداد لاستئناف الحركة السياحية واستقبال الزائرين وفقًا للمعايير المعتمدة من منظمتى الصحة والسياحة العالمية، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين فى ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية وذلك بعد عودة حركة السياحة والطيران.